مراكش: أزمات الملكية المشتركة… “سانديك” يفرض نفسه على سكان إقامة و”ينغص” عليهم معيشتهم

يعيش سكان احدى الاقامات السكنية الكبرى بمنطقة ابواب مراكش بمراكش وضعا شاذا منذ اكثر من ثلاث سنوات مع “سانديك” اقامتهم، والذي باتت ترفضه الساكنة وتعتبره غير أهل لتدبير شؤون اقامتها، خصوصا بعد ان راجت العديد من الاخبار والمعطيات بينها، والخطير ان هاته الساكنة باتت تعيش مؤخرا على اعصابها مع تدبير اقامتها من طرف وكيلين للملاك وشركتين اثنتين لتدبير الخدمات علما ان كل شركة متعاقدة مع سانديك على حدة…

صحيح ان الساكنة عمدت لتقديم شكايات رافضة للسانديك القديم، بل ان كل اعضاء مكتب هذا الاخير قدموا استقالاتهم، قبل أن تتوجه الساكنة بالعديد من “رسائل الإستغاثة” للعديد من الجهات المسؤولة، قبل أن تأخذ اخيرا المبادرة بنفسها وتدعو لعقد جمع عام بحضور ممثلي السلطات وكذا مفوض قضائي، تم خلاله انتخاب سانديك جديد فرحت له الإقامة وهللت قبل أن يعمد “صديقنا” للطعن في الجمع بدعوى عدم احترام اللجنة التحضيرية للمسطرة القانونية المتبعة في مثل هاته الحالات، معتمدا على بضع حالات من السكان قال انها لم تتوصل بالاستدعاء للجمع العام يدا بيد، علما انه تم تعليق الاعلانات بمداخل جميع البنايات السكنية بحضور مفوض قضائي…

بولوجك الإقامة المذكورة ستتفاجأ بوجود حارسي أمن خاص مختلفين بكل باب، كل واحد يتبع لشركة وكل شركة من هاتين تتبع لسانديك، الى جانب تقديم السيد السانديك القديم الجديد للعديد من الشكايات الكيدية ببعض الملاك الرافضين لسطوته بتهم السب والشتم وما شابه.. ما جعل ساكنة الإقامة برمتها تعيش على اعصابها، خصوصا بعد ان توقفت بعض المشاريع التي برمجها السانديك الجديد وكانت تستهدف تحسين ظروف إقامة وعيش كل السكان….

الساكنة وفي عريضة موجهة للسلطات المحلية طالبت بالتدخل للحد من سلوكات “سانديكها” السابق، معتبرة ان تصرفات هذا الاخير “تخلق البلبلة وتزعزع أمن وسلامة الإقامة وتجبر عمال الحراسة وعمال الشركة المتعاقد معها على مغادرة أماكنهم دون موجب حق وبدون رضا الملاك ولا ساكنة الإقامة، علما أن هذا الأخير لا يحق له اصلا التدخل في شؤون تسيير الإقامة وتعريضها وساكنتها للخطر والضياع وزعزعة الأمن والسلامة بالإقامة” تؤكد نماذج المراسلات التي اطلعت عليها الجريدة.

المراسلة / العريضة شددت على ان المعني ليس بوكيل إتحاد، بل مجرد رئيس للمجلس الانتقالي لمدة كانت محددة في ثلاثة أو أربعة أشهر لا غير وفق محضر الجمع العام المنعقد في شتنبر 2021، وأن تكليفه انحصر في مهام محددة من طرف الجمع العام المنعقد حينها، وأن هاته الولاية انتهت بانتهاء المدة المحددة أعلاه واستقالة كل أعضاء المجلس، وانعقاد جمع عام جديد في أبريل 2023 والذي تم تذييله بالصيغة القانونية من طرف السيد رئيس المحكمة الابتدائية بمراكش وإشعاره به وقتها.

وبالتالي وحسب المراسلة فالمعني لم تعد له صفة تمثيل أي أحد على الإطلاق، هذا فضلا على اكتشاف حقيقة أنه غير مالك بالاتحاد وأن الوكالة التي يحتج بها فقد جاءت لاحقة لتاريخ ترشيحه بالجمع العام (سنتين من بعد) كما أنها لا تخول له الصفة قصد رئاسة المجلس الانتقالي لاتحاد الملاك المشتركين كونه مجرد مستغل لشقة بالاقامة السكنية…

المراسلة أشارت كذلك إلى أن القرار القضائي الذي أسس عليه المعني تصرفاته وسلوكياته غير نهائي وليس هناك ما يفيد نهائيته، بل إن أجهزة الاتحاد طعنت فيه بالنقض مع طلب إيقاف التنفيذ الى جانب مجموعة من الدعاوى القضائية منها شكايات ودعوى المحاسبة الرائجة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش لتخلص الى ان تصرفات وسلوكيات المعني تبقى من غير ذي صفة وباطلة وسابقة لأوانها وتعرض الإقامة وساكنتها للخطر حيث يشوش ويعطل عمل عمال الحراسة ويستفزهم ويحرض الساكنة على الكف عن تسوية وتأدية واجبات السانديك….

الرسالة \ العريضة تنبه كذلك انه سبق وأن صدر في وقت سابق أمر قضائي قضى بإرجاع الطرف الاخر لجميع الوثائق والسجلات الخاصة بالاتحاد والعقارات وبيانات الوضعية المالية للاتحاد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100 درهم عن كل يوم تأخير لفائدة أجهزة الاتحاد الحالية. وحيث أنه في إطار عملية التنفيذ تحجج أمام المفوض القضائي بإصابته بوعكة صحية وأنه سيعمل على تنفيذ الأمر، إلا أنه لم يقم بتنفيذ مقتضيات الأمر بل قام على العكس من ذلك بتوجيه رسالة حاملة لطابع الإتحاد مما يثبت أنه سيء النية ويستعمل وسائل الاتحاد، خصوصا وأنه قام بتوقيف حساب اتحاد الملاك المشتركين لدى البنك عن طريق التحايل واستعمال قرار غير نهائي الشيء الذي يتحمل معه مسؤولية أي ضرر قد يلحق باتحاد الملاك وطالب الغاضبون السلطات بالتدخل لحل هذا الاشكال….