خادم الحرمين الشريفين وولي عهده يقدمان دعماً بقيمة 150 مليون ريال لمبادرة “جود المناطق 2”

في إطار روح العطاء والخير التي تعدُّ سمةً مميزة لشهر رمضان المبارك، أطلق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مبادرة هامة من خلال تقديم دعم مالي سخي قدره 150 مليون ريال لحملة “جود المناطق 2”. وتُعد هذه المبادرة استكمالاً للجهود الوطنية التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السكن الكريم للأسر التي تستحق الدعم، ما يعكس التزام القيادة بدعم المشروعات الإنسانية ذات التأثير المباشر والإيجابي على أفراد المجتمع.

وجاء الإعلان عن هذا الدعم كدليل واضح على الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة بتعزيز مبادرات الإسكان، حيث أشار ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إلى الأثر العميق الذي سيتركه هذا التدخل السخي. وقد تميز الدعم الملكي بمساهمة بلغت 100 مليون ريال من خادم الحرمين الشريفين، فيما قدم ولي العهد مبلغاً إضافياً بقيمة 50 مليون ريال.

وأكد الوزير أن هذه الإسهامات ستكون لها انعكاسات مباشرة وقوية على توفير وحدات سكنية تلبي احتياجات الأسر المستحقة، وتعزز من جودتها الحياتية واستقرارها. كما أشار إلى أن الجهود التي تقودها مؤسسة “سكن” من خلال منصة “جود الإسكان” منذ انطلاقها، قد أثمرت بالفعل عن توفير أكثر من 41,500 وحدة سكنية للعديد من الأسر المحتاجة.

وفي هذا السياق، أعرب الحقيل عن أن مبادرة خادم الحرمين وولي عهده تؤكد مراراً اهتمامهما بتمكين المبادرات الإنسانية الشاملة التي ترتكز على التعاون المتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، إلى جانب دور فعال لأفراد المجتمع. وأضاف أن هذا التوجه سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف المؤسسة من خلال تعزيز العمل المجتمعي الواعي الذي يركز على دعم الأسر الأكثر حاجة للسكن، مما يضمن لهم حياة مستقرة ومستدامة تحظى بالجودة المطلوبة.

وتحمل حملة “جود المناطق 2″، التي تنطلق تحت شعار “الجود يبي له وقفة”، رسالة اجتماعية عميقة تركز على نشر الوعي وتشجيع المشاركة المجتمعية في مساعدة الأسر المستحقة. وتزامناً مع أيام الشهر الفضيل، تسعى الحملة إلى ترسيخ مفهوم التكافل الاجتماعي كجزء من الثقافة الوطنية.

وقد عبَّر الحقيل عن تفاؤله الكبير بأن تترك الحملة أثرها المتوقع، وأن يُمكن التعاون المجتمعي من تحقيق قفزة نوعية في مساعدة ودعم الأسر المتضررة عبر توفير المزيد من الوحدات السكنية الملائمة.