مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع مالية 2027.. ضرائب جديدة وإعفاءات مرتبطة بمونديال 2030

خلال قراءة أولى، في محطة تشريعية طبعها نقاش ساخن بين الأغلبية والمعارضة، خاصة بشأن التدابير الضريبية المرتبطة بقطاع المحروقات، والإعفاءات الجمركية الممنوحة لواردات المواشي واللحوم، فضلاً عن الامتيازات المقررة للاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 203،صادق مجلس النواب، مساء السبت، بالأغلبية على مشروع قانون المالية رقم 60.26 برسم السنة المالية 2027،

وحصل المشروع، بعد إدخال تعديلات عليه من طرف لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، على تأييد 179 نائباً، مقابل رفض 126 نائباً، دون تسجيل أي صوت ممتنع، وذلك عقب جلسة عمومية خُصصت لمناقشة الجزء الثاني من المشروع والتصويت على مقتضياته.

وشملت التعديلات المصادق عليها مجموعة من التدابير المتعلقة بالضريبة على الدخل والشركات والضريبة الداخلية على الاستهلاك، فضلاً عن مراجعة بعض المقتضيات الخاصة بالمقاولين الذاتيين والرسوم الجمركية المفروضة على عدد من المنتجات المستوردة.

ومن بين أبرز التدابير التي أثارت اهتماماً واسعاً، رفع نسبة الضريبة على الشركات التي تزاول أنشطة استيراد المحروقات أو توزيعها من 35 إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي يبلغ صافي أرباحها 100 مليون درهم أو أكثر. وقد أثار هذا الإجراء نقاشاً حول انعكاساته الاقتصادية وحدود تطبيقه على الفاعلين في القطاع.

وفي المقابل، لم تستجب الحكومة لمقترحات بعض الفرق البرلمانية التي طالبت بتوسيع نطاق الزيادة ليشمل شركات الإسمنت والاتصالات، كما رفضت مقترحات أخرى دعت إلى الإبقاء على النسبة الحالية بالنسبة لشركات المحروقات.

وعلى مستوى الاستيراد، برز خلاف بشأن استمرار الإعفاءات الجمركية المطبقة على الأبقار والأغنام والماعز، إضافة إلى اللحوم والأحشاء الطازجة والمبردة والمجمدة. وفي هذا السياق، نبه فريق العدالة والتنمية إلى التداعيات المحتملة لهذه التدابير على القطيع الوطني ومداخيل الخزينة، بينما شددت الحكومة على طابعها الظرفي وارتباطها بجهود إعادة تكوين القطيع الوطني، مع إمكانية تقييمها دورياً وفق تطورات السوق.

كما صادق النواب على تعديل يقضي برفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على السيكار الكبير والصغير بنسبة 50 في المائة، في إطار مراجعة بعض الضرائب المرتبطة بالمنتجات الاستهلاكية.

ومن الملفات التي أثارت بدورها نقاشاً برلمانياً، الإعفاءات الضريبية والجمركية المخصصة للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والهيئات والشركات المرتبطة بتنظيم كأس العالم 2030 بالمغرب، والتي تشمل المعدات والسلع والبضائع المستوردة لفائدة الاتحاد الدولي أو لحسابه، إلى جانب الجهات المعنية بالتحضيرات التنظيمية للبطولة.

وتمتد هذه الإعفاءات خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2032. وقد طالبت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بتوضيحات حول الكلفة الضريبية المتوقعة لهذه الامتيازات، والجهات المستفيدة منها، وانعكاساتها على المالية العمومية والتوازنات المجالية.

من جهتها، اعتبرت الحكومة أن هذه التدابير تندرج في إطار الالتزامات المرتبطة بتنظيم تظاهرة رياضية عالمية، مؤكدة أن طبيعة الإعفاءات الممنوحة للاتحاد الدولي لكرة القدم والجهات التنظيمية تختلف عن الامتيازات الضريبية المخصصة للشركات الاستثمارية العادية.

وعلى المستوى الاقتصادي والاجتماعي، يضع مشروع مالية 2027 ضمن أولوياته دعم القدرة الشرائية، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتحسين فرص إدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية المندمجة.

كما يراهن المشروع على تعزيز السيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، ودعم تمويل البرامج الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات المؤسساتية مع الحفاظ على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية.

وتتوقع الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 3.7 في المائة خلال سنة 2027، مقابل حصر عجز الميزانية في 3 في المائة، ومعدل تضخم يقدر بنحو 1.5 في المائة.

وتستند هذه التوقعات إلى فرضيات اقتصادية تتضمن إنتاجاً من الحبوب يناهز 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر لغاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، فضلاً عن نمو الطلب الدولي الموجه إلى المنتجات المغربية، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته، بنسبة 2.6 في المائة.

وبمصادقة مجلس النواب، يكون مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد اجتاز مرحلة القراءة الأولى، وسط استمرار النقاش حول مدى قدرة التدابير الضريبية والجمركية المعتمدة على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستثمار وحماية القدرة الشرائية والحفاظ على موارد الدولة.