احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
محمد اسليم
انتقدت “لجنة المبادرة المواطنة لتسقيف أسعار المحروقات” التوجه الحكومي الرافض لمبدإ التسقيف وخصوصا بعد التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم حكومة المنصوري، والتي استبعد فيها إمكانية تسقيف أسعار المحروقات بدعوى العودة إلى صندوق المقاصة وكلفته المالية المرتفعة، ما اعتبره بلاغ توضيحي صادر عن اللجنة “مغالطة للرأي العام” و”اختزالا مقصودا” للحلول في ثنائية التحرير العشوائي أو إفلاس الميزانية.
اللجنة اكدت أن مطلب التسقيف لا علاقة له بضخ أموال الدعم عبر صندوق المقاصة، مشيرة إلى أن السند القانوني المباشر لتفعيل هذا الإجراء مستمَد من المادة 4 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. والتي تمنح رئيس الحكومة صلاحية التدخل لاتخاذ تدابير مؤقتة لمواجهة الارتفاع الفاحش في الأسعار والناجم عن اضطرابات في السوق أو وضعيات استثنائية.
اللجنة اعتبرت أن عدم تفعيل الحكومة لهذا المقتضى القانوني يمثل تعطيلا لآليات الحكامة التشريعية وتزكية غير مبررة للأرباح الفاحشة التي تجنيها شركات التوزيع على حساب جيوب المواطنين وقدرتهم الشرائية. وطرحت اللجنة حزمة متكاملة من الحلول للحد من تفاقم أسعار الوقود وإنقاذ القدرة الشرائية للمغاربة، وخصوصا تسقيف هوامش أرباح شركات التوزيع الكبرى عبر تفعيل المادة 4 لتحديد سقف منطقي للأرباح ومنع التوافقات الضمنية والعلنية التي تكبح الانخفاضات الحقيقية المتماشية مع السوق الدولية، مع اعتماد آلية الضريبة المتحركة على المحروقات عبر تخفيض نسب الرسوم والضرائب المفروضة على الاستهلاك الداخلي وقيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل تلقائي وديناميكي كلما ارتفعت الأسعار عالميا لامتصاص الصدمات وحماية السعر النهائي بالمحطات دون المساس بصندوق المقاصة.
وطالبت اللجنة بتشديد المراقبة والشفافية في سوق المحروقات وتفعيل دور مجلس المنافسة ومؤسسات الرقابة لتعقب الاختلالات ومحاربة شبهة الاحتكار الفعلي واحتكار القلة لضمان انعكاس انخفاضات الأسعار الدولية فورا وبشكل عادل على المستهلك.
كما دعت اللجنة إلى إقرار ضريبة استثنائية تصاعدية على الأرباح الفاحشة وغير المشروعة المتراكمة لدى الشركات المهيمنة لإعادة توجيه تلك المداخيل لحماية القدرة الشرائية، فضلا عن إعادة تشغيل مصفاة “سامير” باعتبارها صمام الأمان للأمن الطاقي الوطني لرفع قدرات التخزين وتكرير البترول محليا بما يسهم في خفض كلفة الاستيراد والإنتاج النهائي.