احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، سجلت الأجهزة الأمنية المغربية، وتحديدًا عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن القنيطرة، إنجازًا لافتًا مساء الخميس، تمثل في توقيف مواطن يحمل الجنسية النرويجية ومنحدر من أصول سودانية، الشخص الموقوف كان محل أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.
بحسب مصدر أمني مطلع، جرى توقيف المواطن المعني داخل مدينة القنيطرة عقب عملية أمنية محكمة ودقيقة أسفرت عن تحديد هويته بشكل قاطع. العملية اعتمدت على تحليل دقيق لقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، التي أكدت أن المشتبه به مطلوب دوليًا بأمر صادر عن المكتب المركزي الوطني للإنتربول في أوسلو. وتُشير المعطيات المتوفرة إلى أن الشخص ملاحق للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالحيازة غير المشروعة لأسلحة نارية، وهي تهمة تُصنف ضمن الجرائم الخطيرة ذات الطابع العابر للحدود، والتي تحظى بأولوية بالغة لدى الأجهزة الأمنية الدولية.
المواطن الموقوف أُخضع للإجراء القانوني المتمثل في تدبير الحراسة النظرية، ريثما يتم عرضه على النيابة العامة المختصة للنظر في مسطرة التسليم وفقًا للقوانين الوطنية والدولية الجاري بها العمل. وفي سياق متصل، جرى تكليف المكتب المركزي الوطني للإنتربول في الرباط، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإبلاغ نظيره النرويجي بعملية التوقيف، مع اتخاذ الترتيبات القانونية اللازمة التي قد تُمهد لترحيله إلى البلد الطالِب.
عملية التوقيف تندرج ضمن جهود المغرب المستمرة لتوطيد علاقات التعاون الأمني الدولي، ما يعكس التزام المملكة التام بتنفيذ تعهداتها ضمن الإطار الاتفاقي الثنائي ومتعدد الأطراف لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذا الإنجاز الجديد يُبرز مجددًا جاهزية وفعالية الأجهزة الأمنية المغربية وقدرتها العالية على التعامل مع تهديدات الجريمة العالمية المنظمة، كما يترجم دورها الريادي كشريك يُعتمد عليه في حماية الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.