احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أصدرت جماعة الحاجب بلاغًا رسميًا توضح فيه تفاصيل صفقة المسبح الجماعي، وذلك عقب موجة من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي رافقتها مغالطات، حسب تعبير البلاغ.
وأكدت الجماعة أن الصفقة مرت وفق المساطر القانونية المعمول بها، حيث تم اتخاذ مقرر المجلس وتحرير دفتر التحملات بالإجماع، مع تأشير السلطات الإقليمية عليه. وأضاف البلاغ أن مبلغ الاستثمار المحدد في الصفقة بلغ 8.192.460,00 درهم، وهو العرض الأعلى من بين العروض المقدمة من المقاولين المنافسين.
وفي السياق ذاته، تم منح الشركة الفائزة 6 أشهر لأجل استخراج التراخيص و18 شهرًا أخرى لإنجاز المشروع بعد الحصول على التراخيص التقنية المعتمدة.
وأشار البلاغ إلى أن لجنة مختلطة أشرفت على الصفقة تضم ممثلين عن السلطات الإقليمية والمحلية، إلى جانب رئيس المجلس الجماعي ومهندسي القسم التقني.
كما أوضح البلاغ أن المشروع حظي بتوجيهات مباشرة من عامل إقليم الحاجب، بهدف إنجاحه وجعله منشأة سياحية متميزة تواكب متطلبات المدينة. وتمت إعادة التصميم بما يتماشى مع دليل البرمجة المعمارية للمرافق العمومية ذات الطابع الرياضي والاجتماعي، والذي أعدته وزارة الداخلية.
وشددت الجماعة على أن المشروع تم عرضه على منصة الرخص الرقمية في إطار احترام الشفافية وإبداء الآراء التقنية النهائية.
وفي ردها على الشائعات، نفت الجماعة أن يكون قد تم توقيع أي عقد كراء طويل الأمد مع أي طرف، مؤكدة أن العقود لم يتم التوقيع عليها إلا بتوثيق رسمي من هيئة مكناس، ويظل المشروع تحت التتبع الدقيق من طرف وكالة التعمير واللجنة الإقليمية المعنية.
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الجماعة استخلصت جميع الضمانات المالية المؤقتة والنهائية، حرصًا منها على حماية المال العام وضمان سلامة الاستثمار.
