المنتدى الديمقراطي للحق والإنصاف يُصدِر بـــيـانــا إلى الـرأي العـام بـــأفلانــدرا دائــرة أكـــدز إقليـــم زاكــورة

في إطار متابعة المنتدى الديمقراطي المغربي للحق والإنصاف، لتدبيـر الشأن العام المحلي بالجماعة الترابية أفلاندرا دائرة أكدز التابعة لنفوذ عمالة إقليم زاكورة، وحسب البلاغ : رصدنا تكريس الفوضى وقانون الغاب، والحنين إلى زمن السِّيبة والغطرسة وغياب دولة القانون والمؤسسات، إذ لا يعقل بتاتا أن يستمر إقصاء المواطنيـن والمواطنات من ذوي الحقوق من الخدمات الإدارية الأساسية، ومن حقوقهم الدستورية المشروعة.

إن التضييقات والحݣرة المسلّطتين على دوار حارة أفلاندرا المهمش اجتماعيا وتربويا واقتصاديا وسياسيا، باتت تستوجب تدخلا ملكيا عاجلا من أعلى سلطة في البلاد، لإنصاف الساكنة ورد الاعتبار لها، ومحاسبة كل من يسيء إلى المرافق العمومية المحلية ومصالح المواطنين.

وفي هذا الصدد، لا يعقل أن يكون المغرب مقبلا على تحديات ورهانات اقتصادية واجتماعية كبرى في عدة مجالات، والدوار لا يجد حتى مقبرة لدفن موتاه الذين رحلوا دون حياة كريمة، فــــ الغُبـن الاجتماعي الذي مارسه عليهم رئيس الجماعة منذ 15 سنة بمعية رجال السلطة المتعاقبين في أكدز ، قد وصل إلى درجة من التذمر والاستيـاء العميقين..

إننا في المنتدى الحقوقي؛ ونحن نتابع باستنكار شديد وسخط كبيـر، حجم الظلم والاستبداد الذين يتعرض لهما دوار حارة أفلاندرا، نعلن للرأي العام مايلي :

● نشاطر الرأي العام بأفلاندرا اهتماماته وانشغالاته وانتظاراته، ونشجب هدر الزمن السياسي والتنموي من طرف المجلس الجماعي أفلاندرا.

● ندين التهميش الممنهج الذي يتعرض له الدوار على جميع الأصعدة؛ من قبيل البنية التحتية المتردية والخدمات الإدارية، ومصادرة أراضي الجموع لأغراض سياسية، والإقصاء من برنامج التوسعة الكهربائية، والحرمان من مقبـرة الموتى، وتعثر روض الأطفال.

● نطالب المصالح المركزية والجهوية بوزارة الداخلية ببسط الحماية القانونية للساكنة الحرَويّة أمام تغول الإقطاعية والبيروقراطية والسلطوية.

● نطالب بإلزام السلطات المنتخبة والسلطات العمومية على احترام الدستور المغربي والقوانين الوطنية، وذلك نصا وتطبيقا وممارسة.

● نطالب المفتشية العامة لوزارة الداخلية بإيفاد لجنة تفتيش والتقصي والافتحاص في اختلالات وخروقات وتجاوزات جماعة أفلاندرا.

● نطالب وزارة الداخلية بالتدخل العاجل بتطبيق مقتضيات الفصل 36 من الدستور، الذي يفرض على السلطات العمومية الوقاية من كل أشكال الانحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية؛ ومعاقبة كل استغلال لمواقع المسؤولية العمومية والنفوذ والامتياز .

عن المكتب التنـفيـــذي :
بتاريخ 23 يونيــو 2025