احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
حذّر مجلس أوروبا، خلال جلسة انعقدت يوم الثلاثاء، من تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، موجهًا دعوة صريحة إلى الدول الـ46 الأعضاء في المجلس لتكريس جهودها نحو ضمان عدم استخدام تلك الأسلحة في أي أعمال تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان في قطاع غزة. جاء ذلك في سياق تصاعد القلق الدولي إزاء الوضع المأساوي الذي يشهده القطع نتيجة النزاع المسلح المستمر.
وفي بيان صادر عن مفوض حقوق الإنسان لدى المجلس، مايكل أوفلاهيرتي، أعاد التأكيد على دعوته للأعضاء لضرورة العمل بكل السبل الممكنة لمنع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان ومكافحتها بفاعلية ضمن إطار النزاع القائم. البيان، الذي استند إلى معايير قانونية دولية، شدد على أهمية تطبيق تلك المعايير لضمان عدم السماح بنقل أو توريد أي أسلحة إذا كان هناك ما يشير إلى إمكانية استخدامها لارتكاب انتهاكات خطيرة ضد الحقوق الأساسية.
وشهد الأسبوع الماضي تحوّلًا مهمًا على صعيد السياسة الأوروبية تجاه النزاع، حيث أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن قرار تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن أن تستخدمها إسرائيل في غزة. هذا التحرك يُعد تغييرًا جذريًا في توجهات برلين التقليدية كحليف تاريخي لإسرائيل، مما أضاف زخمًا جديدًا للجدل الدائر حول سياسات نقل الأسلحة في المنطقة.
ورغم تقدم هذه الخطوات، إلا أن المفوض أوفلاهيرتي دعا بوضوح إلى زيادة الجهود وتسريع وتيرتها من أجل معالجة الوضع بشكل أكثر فعالية. وأكد أن التحديات تتطلب اتخاذ تدابير قوية تستجيب لحجم الكارثة الإنسانية التي تتكشف في غزة.
يُعتبر مجلس أوروبا، الذي يقع مقره الرئيسي في ستراسبورغ، أحد الكيانات الرئيسية المسؤولة عن مراقبة الديمقراطية وحقوق الإنسان في أوروبا. ويواصل المجلس دوره الحاسم في الضغط من أجل تحسين الالتزام بالقوانين الدولية عبر القارة.
وفي سياق مختلف مرتبط بالنزاع ذاته، سبق للمفوض أن أعرب خلال شهر يونيو (حزيران) عن قلقه البالغ إزاء القيود التي فرضتها السلطات الألمانية على حرية التعبير وحرية التجمع السلمي، لا سيما فيما يخص الاحتجاجات التي شهدتها البلاد حول أحداث غزة. هذه المواقف تبرز مدى تعقيد المشهد الحقوقي المُصاحب للصراع وتأثيره المتنامي على السياسات الداخلية والخارجية للدول الأوروبية.