احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية نفيها لما تداولته بعض الوسائل الإعلامية بشأن “وجود ندرة تؤثر على أكثر من 600 دواء مخصص لعلاج أمراض مزمنة”.
وفي بيان صدر يوم الثلاثاء 12 غشت 2025، أكدت الوكالة بوصفها الجهة الوطنية المكلفة بتنظيم ومراقبة القطاع الدوائي، استغرابها مما أسمته بالأرقام الصادرة، مشددة على أنه لو كانت هذه المعلومات صحيحة لكان لها تأثير خطير على النظام الصحي الوطني، وهو أمر تنفي حدوثه.
رغم الإقرار بإمكانية حدوث انقطاع في بعض الأدوية بين الحين والآخر، أوضحت الوكالة أن هذه المشكلة ذات طابع عالمي وتعاني منها العديد من الدول نتيجة لعوامل مرتبطة بسلاسل التوريد العالمية، المواد الأولية، والتغيرات في الأسواق. إلا أن المغرب يعتمد، بحسبها، على إجراءات فعالة ومرنة تضمن استمرار العلاج للمرضى رغم التحديات الخارجية.
وبحسب البيان، تعمل الوكالة بالتنسيق مع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على متابعة الوضع الدوائي عن كثب. يشمل ذلك آليات مثل مصلحة الرصد وتتبع السوق الدوائي التي تهدف إلى الكشف المبكر عن أي نقص محتمل في تزويد الأدوية الأساسية، إلى جانب دعم السياسات التي تكفل وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الدوائية بشكل مستدام. وقد أثبتت هذه المصلحة فعاليتها في معالجة أي نقص قبل تفاقمه.
وفي إطار تحقيق السيادة الدوائية الوطنية، أشارت الوكالة إلى أنها تعتمد استراتيجية واضحة منذ تأسيسها تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي للأدوية. هذا التوجه أدى إلى ارتفاع ملحوظ في نسبة تغطية الطلب المحلي بالأدوية المصنعة محلياً، مما يقلل من حجم الاستيراد ويضمن استقرار السوق.
تسعى الوكالة أيضاً إلى مكافحة احتكار الأدوية من خلال فتح المجال أمام تسجيل أدوية جنيسة مماثلة، مما يخلق منافسة عادلة ويسهم في توفير خيارات علاجية بأسعار معقولة تعود بالنفع المباشر على المرضى وتضع حداً لأي تأثير سلبي للاحتكار.
من ضمن المبادرات المطروحة أيضًا، تعمل الوكالة على ضمان الاستمرارية في توفير الأدوية الحيوية والأساسية عبر تخطيط استباقي وتنويع مصادر التوريد وتخزين احتياطيات استراتيجية لهذه الأدوية الضرورية.
وفي ختام البيان أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية التزامها المستمر بالتنسيق مع مختلف الجهات الفاعلة لضمان توفر الأدوية الأساسية بانتظام واستعدادها للتعامل السريع مع أي خلل قد يؤثر على استقرار منظومة الدواء الوطنية. كما شددت على أن صحة المواطن تبقى في صلب أولوياتها، في سياق يهدف إلى تعزيز السيادة الدوائية الوطنية وضمان استدامة التموين بالسوق المحلي.