احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية عن توقيف أحد موظفيها إلى جانب 26 موظفاً بوزارة الداخلية، وموظفين بوزارة الدفاع، وآخر بوزارة الشؤون الإسلامية، بتهمة تسهيل أداء فريضة الحج بطرق غير نظامية والتواطؤ لتمرير أشخاص عبر مراكز الضبط الأمني دون تصريح. جاء هذا بالتعاون مع وزارة الداخلية كجزء من جهود القيادة السعودية لضمان تنظيم الحج بطريقة آمنة ومنظمة، وتوفير كافة الإمكانات لخدمة وحماية ضيوف الرحمن ليؤدوا المناسك بسلام وسكينة.
وأكدت وزارة الداخلية مراراً على أهمية الالتزام باللوائح المتعلقة بأداء فريضة الحج، مشددة على عدم التهاون مع المخالفين أو من يسهل لهم ذلك، عبر تطبيق العقوبات المناسبة. وفي السياق ذاته، أشار الدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج، إلى حملة “لا حج بلا تصريح”، التي تهدف لضمان سلامة الحجاج النظاميين ومنع دخول المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
كما كشفت هيئة الرقابة عن عدد من القضايا الجنائية الأخرى. من بينها استيلاء موظف سابق بأحد الجامعات على مبلغ تجاوز 100 ألف ريال، وتورط ضابط صف في مديرية الجوازات في تقاضي رشوة لتجديد تأشيرات عمل بشكل غير نظامي، إلى جانب آخرين متورطين في استغلال مناصبهم للحصول على مبالغ مالية بطرق غير مشروعة، سواء عبر إلغاء مخالفات بلدية أو التغاضي عن تجاوزات تجارية.
وضمنت الهيئة تفاصيل أخرى تضمنت توقيف مقيم عرض رشوة لموظف بجمارك المطار لتهريب شحنة تحتوى على مادة التبغ، وضابط صف بمديرية الدفاع المدني لضبطه أثناء تلقي رشوة مقابل التغاضي عن مخالفات، إضافة إلى قضايا تتعلق بممارسات غير قانونية قام بها موظفون في قطاعات مختلفة من البلديات والمحاكم الوطنية ومراكز الشرطة.
وأكدت الهيئة أن جهودها مستمرة في محاسبة كل من يتعدى على المال العام أو يستغل منصبه لتحقيق مكاسب شخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، مشيرة إلى أن جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأنها ماضية في تطبيق القوانين بحق المتجاوزين دون أي تهاون.