حموشي: احتضان المغرب للدورة 93 للأنتربول يعكس إلتزام المملكة بتعزيز التعاون الأمني الدولي

افتتحت، اليوم الاثنين 24 نونبر 2025، بمدينة مراكش، أشغال الدورة الـ 93 للجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (أنتربول)، وسط مشاركة رفيعة المستوى تضم رؤساء شرطة ومسؤولين أمنيين يمثلون الدول الـ 196 الأعضاء في المنظمة.

وفي كلمة افتتاحية قوية، أكد المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف حموشي، أن حرص المغرب على احتضان هذا الحدث العالمي يعكس التزام المملكة الراسخ بدعم التعاون الأمني متعدد الأطراف والانخراط الجدي في تعزيز التحالف الدولي لمواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة المنظمة عبر الحدود.

وأوضح السيد حموشي أن هذا الاختيار الاستراتيجي يعكس التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يعتبر الأمن مسؤولية مشتركة ونعمة جماعية لا يمكن الحفاظ عليها إلا عبر شراكات فعالة وتعاون دولي متين.

وأضاف المسؤول الأمني أن المغرب اعتمد مقاربة أمنية مندمجة تجمع بين حماية الأمن واحترام حقوق الإنسان، وتعتمد على التواصل المؤسساتي وخدمة المواطن، مشددا على أن التحديات الأمنية العابرة للحدود تفرض بناء هياكل مشتركة وعمليات تنسيق واسعة بين مختلف أجهزة إنفاذ القانون عبر العالم.

كما أبرز حموشي الدور المحوري الذي يضطلع به الأنتربول في تعزيز التعاون الأمني الدولي، خصوصا في ظل ظهور أنماط جديدة من الجريمة بفضل إساءة استخدام التكنولوجيا الحديثة، وهو ما يتطلب، حسب قوله، جهدا مضاعفا وتعاونا أوسع بين جميع الدول.

وأشار إلى أن الجمعية العامة للأنتربول بمراكش تشكل فضاءً نموذجيا لمناقشة التهديدات الأمنية الحالية واستشراف المخاطر المستقبلية، بما في ذلك الجرائم السيبرانية، مع التأكيد على أهمية تعزيز حضور المرأة داخل المنظومات الشرطية كإضافة نوعية أثبتت نجاحها ميدانيا.

وختم المدير العام للأمن الوطني كلمته بالتأكيد على ثقة المغرب في نجاح هذه الدورة والتزامه بتعميق التعاون المشترك مع الأمانة العامة للأنتربول وباقي الدول الأعضاء، انطلاقا من قناعة بأن “الأمن مكسب جماعي ومسؤولية مشتركة”.

وتبحث الدورة 93 للأنتربول عدداً من القضايا الراهنة، أبرزها تفكيك شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، مكافحة مراكز الاحتيال الدولية، تعزيز القدرات الشرطية العالمية، وتمكين النساء داخل الأجهزة الأمنية.