احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
أعلنت هيئات مهنية عاملة في قطاع الصحافة والإعلام عن رفضها القاطع للمسار الذي تم به تمرير مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، عقب تصويت الأغلبية ضد جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة، معتبرة أن ما جرى يشكل تراجعًا خطيرًا عن مبادئ التنظيم الذاتي واستقلالية المهنة.
وعبّرت هذه الهيئات عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بـ”إفراغ مؤسسة التنظيم الذاتي من مضمونها”، معتبرة أن الصيغة المعتمدة لمشروع القانون تمسّ بشكل مباشر باستقلالية المجلس الوطني للصحافة، وتُضعف الضمانات المرتبطة بحرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة.
وأكدت الهيئات ذاتها أن هذا التوجه التشريعي لا يستجيب لتطلعات الجسم الصحفي، ولا ينسجم مع المعايير الديمقراطية المعتمدة في تنظيم المهن الإعلامية، مشددة على أن المجلس كان يفترض أن يظل إطارًا مستقلًا ومنبثقًا من إرادة المهنيين، بعيدًا عن أي وصاية أو تحكم.
وفي هذا السياق، أعلنت الهيئات المهنية عن عزمها تنزيل برنامج احتجاجي تصاعدي، مرفوق بخطوات نضالية ترافعية على المستويين الوطني والدولي، دفاعًا عن تنظيم مهني ديمقراطي ومستقل، وصونًا لحرية الصحافة وكرامة الصحافيين.
وختمت هذه الهيئات مواقفها بالتأكيد على استمرارها في التعبئة والتنسيق مع مختلف الفاعلين والهيئات الحقوقية، من أجل حماية مكتسبات المهنة، والتصدي لكل ما من شأنه المساس باستقلالية الصحافة ودورها الرقابي داخل المجتمع