احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
قرّر الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، تمديد العمل بحالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر إضافي، ابتداءً من فاتح يناير 2026 إلى غاية 30 من الشهر ذاته، وذلك في إطار ما تصفه السلطات بالحفاظ على الأمن العام ومواجهة التحديات الاستثنائية.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار حالة الطوارئ في تونس دون انقطاع منذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأمن الرئاسي يوم 24 نوفمبر 2015، وأسفر حينها عن مقتل 12 عنصرًا من الأمن، إضافة إلى منفّذ التفجير.
وتُخوّل حالة الطوارئ وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية، تشمل منع الاجتماعات والتجمعات، وفرض حظر التجوال، وتفتيش المحلات والأماكن، فضلاً عن مراقبة الصحافة والمنشورات ووسائل الإعلام السمعية البصرية، والعروض السينمائية والمسرحية، دون الحاجة إلى إذن قضائي مسبق.
ويثير التمديد المتكرر لحالة الطوارئ نقاشًا متجدّدًا في الأوساط السياسية والحقوقية حول التوازن بين متطلبات الأمن واحترام الحريات العامة، في ظل ظرف سياسي واقتصادي دقيق تمرّ به البلاد.