ندوة قانونية بتازة تناقش ضمانات المحاكمة المنصفة في ضوء مستجدات المسطرة الجنائية
دواي تيفي ☆فاطمة التزاني ☆
احتضن مقر هيئة المحامين بتازة، مساء يوم الجمعة 13 مارس 2026، لقاءً قانونياً نظمته جمعية المحامين الشباب بتازة في إطار برنامجها العلمي خلال شهر رمضان، بحضور عدد من المحامين والمهتمين بالشأن القانوني إلى جانب طلبة القانون.
وقد خُصصت هذه الندوة لمناقشة موضوع ضمانات المحاكمة المنصفة في ضوء المستجدات المرتبطة بقانون المسطرة الجنائية، وهو موضوع يحظى باهتمام واسع داخل الأوساط القانونية بالنظر إلى ارتباطه المباشر بحماية الحقوق والحريات وترسيخ مبادئ العدالة داخل المنظومة القضائية.
وترأس أشغال هذه الأمسية القانونية الدكتور عمر موسوي، فيما تكفل الدكتور إسماعيل بوكيلي المخوخي بتأطير اللقاء من خلال مداخلة تناول فيها عدداً من الجوانب المرتبطة بتطور المسطرة الجنائية، مسلطاً الضوء على أهمية توفير الضمانات الكفيلة بتحقيق محاكمة عادلة ومتوازنة.
كما عرفت الندوة مشاركة الدكتور عبد الحي الوردي الذي تطرق في مداخلته إلى قراءة في مقتضيات فصول من قانون المسطرة الجنائية، مبرزاً ما يتضمنه من أبعاد قانونية تروم تعزيز حماية حقوق المتقاضين داخل مسار العدالة الجنائية.
ومن جهته ،ساهم الأستاذ راغب بنعياد في إثراء تقرير الندوة بملاحظات دقيقة أضفت وضوحًا وعمقًا للنقاش.
وقد شهدت الندوة تفاعلاً ملحوظاً من طرف الحاضرين، حيث فُتح باب النقاش أمام المحامين والطلبة لطرح تساؤلاتهم وملاحظاتهم حول عدد من القضايا المرتبطة بالمحاكمة العادلة، خاصة ما يتعلق بتطور العدالة الجنائية وتحديات إدماج الوسائل الحديثة في تدبير الجلسات القضائية، من بينها المحاكمة عن بعد.
وفي ختام هذا اللقاء، قامت جمعية المحامين الشباب بتازة بتقديم شهادة تقديرية للدكتور إسماعيل بوكيلي المخوخي تقديراً لمساهمته في تأطير هذه الأمسية القانونية وإغنائها بمداخلته العلمية.
كما عرفت لحظة الاختتام مبادرة رمزية تم خلالها تكريم مجموعة من المحاميات والطالبات بشهادات تقديرية، وذلك في إطار الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة، اعترافاً بما تقدمه المرأة من إسهامات داخل المجال القانوني ودورها المتزايد في خدمة العدالة والمجتمع.
واختُتمت أشغال الندوة في أجواء إيجابية طبعتها روح الاحترام وتبادل الأفكار بين المشاركين، في لقاء أكد مرة أخرى أهمية مثل هذه المبادرات العلمية في تنشيط النقاش القانوني وتعزيز التواصل بين مختلف الفاعلين في الحقل الحقوقي.
