احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
في أفق انتخابات 2026، بدأت ملامح المنافسة تتضح بالمدينة الحمراء، من خلال التزكيات المعلنة؛ إذ يعود حزب الأصالة والمعاصرة إلى الدائرة عبر منسقة قيادته الجماعية المنصوري. كما أن اسمها لا ينفصل عن موقع “البام” داخل الخريطة الانتخابية للمدينة، وهو الحزب الذي تصدر نتائج الانتخابات التشريعية المحلية بمراكش سنة 2021 وحصل على مقعد في كل واحدة من الدوائر الثلاث: طارق حنيش في دائرة المنارة، وفاطمة الزهراء بن الطالب في دائرة جليز-النخيل.
في المقابل، اختار حزب التجمع الوطني للأحرار سعيد الكورش وكيلا للائحته. ويخوض الكورش السباق في دائرة مختلفة عن المجال الذي ارتبط به خلال تجربته الانتخابية السابقة، في محاولة لتثبيت حضور “الأحرار” في الدائرة التي انتزع فيها الحزب مقعدا سنة 2021 بواسطة يونس بنسليمان.
أما حزب الاستقلال فيعود إلى الدائرة بواسطة عبد العزيز الدرويش، الذي سبق أن فاز بمقعد فيها سنة 2021، وهو الذي يبدو أن “الميزان” يراهن من خلاله على الاستمرارية وضمان التموقع من جديد في واحدة من أكثر دوائر العاصمة السياحية حيوية.
ويحضر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية من خلال تزكية لحسن زلماط، وهو اسم بارز في الوسط المهني الفندقي والسياحي بالمدينة، بينما اختارت الحركة الشعبية عبد الصادق بيطاري، الأستاذ رئيس الجامعة الملكية المغربية للجمباز. أما حزب العدالة والتنمية، فيدخل السباق هذه المرة بواسطة الأكاديمي الباحث في العلوم السياسية صلاح الدين عياش، في سياق محاولة الحزب العودة إلى دائرة كان قد خرج منها بلا مقعد في 2021.
كما أعلن الاتحاد الدستوري ترشيح كمال ماجد وكيلا للائحته، فيما كشف حزب التقدم والاشتراكية عن تزكية الحقوقي والفاعل السياسي في المدينة إبراهيم حمي. وتكشف المعطيات عن حضور مجموعة من الوجوه ذات الصلة بالمشهد السياسي والمحلي والمهني في مراكش.
وبذلك، تضم لائحة وكلاء اللوائح في دائرة مراكش المدينة-سيدي يوسف بن علي الذين أمكن توثيق ترشيحهم إلى حدود الآن: فاطمة الزهراء المنصوري عن الأصالة والمعاصرة، وسعيد الكورش عن التجمع الوطني للأحرار، وعبد العزيز الدرويش عن الاستقلال، وإبراهيم حمي عن التقدم والاشتراكية، ولحسن زلماط عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وعبد الصادق بيطاري عن الحركة الشعبية، وصلاح الدين عياش عن العدالة والتنمية، وكمال ماجد عن الاتحاد الدستوري.
حتى الآن، تبدو المنافسة على المقاعد الثلاثة مفتوحة أمام أكثر من طرف، دون أن يكون من الممكن استباق شكل التوزيع النهائي. فقد أفرزت انتخابات 2016 تفوقاً للعدالة والتنمية بحصوله على مقعدين، بينما جاءت انتخابات 2021 بنتيجة مختلفة وزعت المقاعد بالتساوي بين ثلاثة أحزاب. ومع اقتراب الاستحقاق المقبل، تظل كل السيناريوهات قائمة، في انتظار ما ستكشف عنه صناديق الاقتراع من موازين جديدة للقوة داخل الدائرة