احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب قضاة النيابة العامة إلى اعتماد مقاربة أكثر دقة ونجاعة في ممارسة الطعون ضد المقررات القضائية الزجرية، مع ضرورة التأكد من توفر مبررات قانونية وواقعية جدية قبل اللجوء إلى الاستئناف أو النقض، تفادياً لإطالة أمد التقاضي وضماناً لحقوق المتقاضين.
وفي هذا الإطار، وجه الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، دورية إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن توجيهات تروم ترشيد استعمال طرق الطعن في الأحكام والمقررات القضائية الزجرية.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تعزيز النجاعة القضائية وتنزيل المخطط الاستراتيجي للمؤسسة، مشيرة إلى أن الطعن القضائي يشكل ضمانة أساسية للمحاكمة العادلة، ووسيلة قانونية لتصحيح الأخطاء المحتملة في تطبيق القانون أو تقدير الوقائع.
وأوضح هشام البلاوي أن النيابة العامة، باعتبارها طرفاً أصيلاً في الدعوى العمومية، تتمتع بصلاحية الطعن بالاستئناف في الأحكام الابتدائية، وبالنقض في القرارات الصادرة عن الهيئات القضائية الاستئنافية، وفق الشروط والآجال التي يحددها القانون، غير أن ممارسة هذه الصلاحيات ينبغي أن تستند إلى مبررات جدية.
وكشفت المعطيات الواردة في الدورية عن تسجيل ارتفاع في نسبة الطعون خلال سنة 2026، حيث بلغ معدل الاستئناف 12.07 في المائة من مجموع الأحكام الابتدائية، فيما وصل معدل الطعن بالنقض إلى 1.14 في المائة من مجموع المقررات الصادرة عن محاكم الاستئناف، وهي مؤشرات اعتبرتها رئاسة النيابة العامة جديرة بالدراسة والتقييم.
وشددت التوجيهات الجديدة على ضرورة إخضاع الأحكام الجنحية لدراسة متأنية، تأخذ بعين الاعتبار الوقائع الثابتة في الملفات، ووسائل الإثبات، والتكييف القانوني، وتعليل الأحكام، ومدى تناسب العقوبات مع ظروف القضايا وشخصية المتهمين.
كما دعت إلى وضع حد للممارسة التلقائية للطعون، وترشيد الطعن في أوامر قضاة التحقيق، خاصة تلك المرتبطة بعدم الإيداع في السجن والإفراج المؤقت والمراقبة القضائية، مع استحضار الطبيعة الاستثنائية للاعتقال الاحتياطي ومدى توفر المبررات القانونية التي تستدعيه.
وبخصوص الطعن بالنقض، أكدت الدورية ضرورة تأسيسه على أسباب قانونية جدية تدخل ضمن الحالات المحددة في المادة 534 من قانون المسطرة الجنائية، بعيداً عن الاكتفاء بأسباب واقعية مرتبطة بالعقوبة المحكوم بها.
ولضمان تفعيل هذه التوجيهات، حث رئيس النيابة العامة المسؤولين القضائيين على تتبع مآل الطعون المقدمة، وتحليل القرارات الصادرة بشأنها، سواء بالقبول أو الرفض أو عدم القبول، إلى جانب تنظيم اجتماعات تأطيرية لفائدة نوابهم، بما يسمح بتقييم الممارسة القضائية والوقوف على مكامن الخلل والصعوبات المطروحة.
وتعكس هذه الدورية توجهاً نحو تعزيز جودة الأداء القضائي، وترسيخ مبدأ التوازن بين حق النيابة العامة في ممارسة الطعون وضمان حقوق المتقاضين، بما يسهم في تحقيق محاكمة عادلة وتفادي الإجراءات التي قد تؤدي إلى إطالة المساطر دون مبررات قانونية كافية.