احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.
دخلت التحقيقات في جريمة مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني بالعاصمة اللبنانية بيروت مرحلة جديدة، بعدما تحركت السلطات اللبنانية رسمياً لدى نظيرتها السورية من أجل توقيف وتسليم شخصين سوريين يشتبه في تورطهما في الجريمة، عقب تحديد هويتهما وكشف فرارهما إلى الأراضي السورية.
ونقل مصدر قضائي لبناني، الخميس، لقناتي «العربية» و«الحدث»، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد هوية المشتبه بهما، مشيراً إلى أن السلطات اللبنانية طلبت من الجانب السوري توقيفهما وتسليمهما لاستكمال التحقيقات وكشف جميع الملابسات المرتبطة بالقضية.
وأضاف المصدر أن التحقيقات الأولية تشير إلى تورط ثلاثة أشخاص في الجريمة، من بينهم مواطن لبناني جرى توقيفه بالفعل، بينما لا تزال دوافع ارتكاب هذه الجريمة غير واضحة حتى الآن.
وفي سياق متصل، قررت السلطات اللبنانية التريث في تسليم جثمان العلواني إلى ذويه، من أجل إخضاعه لفحوصات طبية إضافية تساعد في استكمال التحقيق وتحديد الظروف الدقيقة للوفاة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى مساء الاثنين الماضي، عندما عُثر على العلواني مقتولاً خنقاً داخل شقة سكنية بمنطقة طريق الجديدة في بيروت، بعدما وصل إلى العاصمة اللبنانية يوم 5 نونبر الجاري.
وحسب المعطيات الأولية التي أوردتها مصادر قضائية لبنانية، فإن الضحية تعرض لعملية استدراج من المطار إلى شقة جرى استئجارها مسبقاً لهذا الغرض، قبل أن ينقطع الاتصال بينه وبين فريقه الإعلامي، ليُعثر عليه لاحقاً جثة هامدة.
وأعادت الجريمة تسليط الضوء على المسار السياسي والقضائي للعلواني، الذي ينتمي إلى عشيرة البو علوان بمحافظة الأنبار غربي العراق، وكان من الوجوه السياسية الداعمة للاحتجاجات التي شهدها العراق سنة 2013 ضد حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وسبق أن صدر في حقه حكم بالإعدام سنة 2014 على خلفية قضية مقتل جنديين عراقيين، قبل أن يستفيد من قانون العفو العام ويُفرج عنه خلال السنة الماضية.
وتتواصل التحقيقات اللبنانية في انتظار توقيف المشتبه بهما الفارين إلى سوريا، وتحديد الدوافع الحقيقية وراء الجريمة، في وقت تترقب فيه الأوساط العراقية واللبنانية ما ستكشف عنه التحقيقات والتنسيق الأمني بين البلدين.