ذكرت وسائل إعلام فرنسية عن إتهامات وُجهت لمرشحة الرئاسة الفرنسية، ماري لوبان، وشخصيات قريبة منها بإختلاس نحو 600 ألف يورو، من الأموال العامة الأوروبية خلال فترة ولايتهم في البرلمان الأوروبي.
وذكر مصدر فرنسي مطلع ، مساء السبت، أن المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال وجه هذا الإتهام إلى لوبان، وتم إرساله إلى القضاء الفرنسي.
من جهته، أعرب رودولف بوسلو، محامي ماري لوبان، عن دهشته من التوقيت الذي كشِف فيه هذا التقرير ومِن إستغلاله، وأكد أنه «مستاء من الطريقة التي يتصرف بها المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال»، مشددا على أن جزءا من التقرير يتعلق بـ«حقائق قديمة عمرها أكثر من عشر سنوات».
وقال إن «لوبان لم يجرى إستدعاؤها من جانب أي سلطة قضائية فرنسية»، منتقدا عدم إرسال التقرير النهائي له أو للوبان. وأوضح بوسلو أن تحقيق المكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال مفتوح منذ العام 2016 وتم استجواب لوبان عن طريق البريد في مارس 2021.
ويتعلق التقرير الجديد للمكتب الأوروبي لمكافحة الإحتيال بالرسوم التي يمكن لأفراد المجموعات السياسية إستخدامها في إطار تفويضهم بصفتهم أعضاء في البرلمان الأوروبي، والتي قد تكون مارين لوبن ومقربون منها إستخدموها لأغراض سياسية وطنية أو لتغطية نفقات شخصية أو خدمات أخرى.