حسب وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي يهدف هذا مشروع إلى فصل المقتضيات المنظمة للتحكيم والوساطة، الإتفاقية عن قانون المسطرة المدنية، مع تحيينها وإدخال التعديلات اللازمة عليها لتواكب المستجدات التي عرفتها التجارة الدولية.
ويعد هذا القانون من بين ما أوصى به ميثاق إصلاح العدالة، ويشكل أحد أهم الدعائم الأساسية لجذب الإستثمار الأجنبي وتشجيعه من خلال توفير بنية قانونية قادرة على الإستجابة لرهان الملاءمة للمستجدات التي أصبحت تعرفها التجارة الدولية.
وبذلك، فإن المشرع المغربي يراهن من وراء هذا القانون على تسويق وجه المملكة المغربية على المستوى الدولي، من خلال وضع الضمانات المطلوبة من لدن المستثمر الوطني والأجنبي، وهو ما جاء به هذا القانون من خلال مجموعة من المستجدات التشريعيه الهامة على مستوى التحكيم الداخلي أو الوطني والتحكيم الخارجي أو الدولي.