علمت “دواي تيفي” أن شرطة الماء بإقليم الحوز نجحت بحر الأسبوع الماضي في توقيف ثلاث شاحنات من الحجم الكبير محملة برمال مسروقة بمنطقة سيدي غياث تابعة كلها لشركة واحدة. مصادر مطلعة أكدت للجريدة أن المنطقة المذكورة تم تفويت أشغال صفقة تنقية مجرى الواد بها لإحدى الشركات الصغرى بمئات ملايين السنتيمات، علما أن الشركة المذكورة لا تتوفر لا على اللوجستيك ولا الخبرة الضرورين لذلك ومع ذلك فهي ليست الصفقة الأولى التي تستفيد منها في هذا المجال.
ذات المصادر أكدت أن مسؤول الشركة المذكورة والذي يرتبط بعلاقة قرابة مع احد مسؤولي الحوض المائي المعروفين يسابق الزمن لإيجاد تسوية حبية للملف بعيدا عن أي مضاعفات قانونية أو أي مسطرة قد تؤثر مستقبلا على مصالح الشركة أو مصالح مسؤوليها…
العديد من الفاعلين الاقتصايين والبيئيين بالجهة باتوا يتساءلون: هل ستتعامل إدارة الحوض المائي بالصرامة المطلوبة مع مثل هذه التجاوزات؟ وهل يطبق دفتر تحملات مشدد على الشركات التي تعمل في مجال صفقات تنقية مجاري الوديان والتي تستهلك كل منها سنويا بضع مئات من ملايين السنتيمات؟