أكد مكتب النائب العام الليبي أن لجنة تحقيق حادثة فيضان مدينة درنة في بيان له أن اللجنة تولت من مواقع عملها في مدن: درنة؛ وبنغازي؛ وطرابلس – إجراء ما يلزم التحقيق:
كاستيفاء المعلومات، والانتقال إلى الأماكن،وإجراء المعاينات، وتسجيل الخسائر في الأرواح،وتوثيق الأضرار المادية المترتِّبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، المخوَّلة صلاحيات الوزارة إبَّان إبرام العقد، وبين شركة أرسيل التركية للإنشاءات.
لغرض تأهيل سديْ وادي درنة،وأبو منصور، فضلاً عن استقصاء تعمُّد مسؤولي إدارة الموارد المائية، خلال سنة 2014، اتخاذ إجراءات سداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم انتفاء تناسب المبالغ المالية التي حصَّلتها مع أعمالها المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالالتزامات المتولِّدة عن العقد.