بعد الرسالة الملكية، التي كلف من خلالها الملك محمد السادس، رئيس الحكومة المغربية بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، أشار عبد النباوي، إلى أن تعديل مدونة الأسرة سيتم وفق ما تسمح به الإمكانيات والثوابت الوطنية.
شدد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، في تصريح للصحافة عقب اجتماع جمعه بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ورئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، على أن تعديل مدونة الأسرة، الذي أمر به الملك محمد السادس، سيتم وفق الثوابت الوطنية، مشيرا إلى أن المدة المحددة في 6 أشهر لتقديم المقترحات، هي مدة قصيرة تحتم بدء الاشتغال منذ اليوم، نظرا لما ينتظر هذه اللجنة من مشاورات موسعة و كثيفة مع مختلف أطراف المجتمع.
وعبر المتحدث عن فخره بمشاركة المجلس الاعلى للسلطة القضائية في هذه المشاورات، مشيرا الى أن “هذا الاختيار، في جزئه المتعلق بالقضاء، يراد منه أن تكون هذه اللجنة محايدة تراعي مصالح الأسرة المغربية، أن تشتغل لفائدة المرأة ولفائدة الرجل المغربي، أن تضع الاختلالات التطبيقية التي عرفها تطبيق مدونة الأسرة منذ 20 سنة على الطاولة، وأن تناقش في إطار ما سيقدمه جميع شركائنا في عملية النقاش والحوار”.
وأضاف عبد النباوي، أن هذه اللجنة تعمل في انسجام تام، وأن الكل واع بأهمية الحدث و بجسامة المسؤولية، مؤكدا على أنها شرعت خلال أول اجتماع لها في وضع خطة عملها، وكيفية إجراء الاستماعات وترتيب إدارتها، معبرا عن أمله في تقديمها لمقترحات “في مستوى القيمة الأدبية والخلقية والمعنوية للأسرة المغربية”.