أوصت لجنة حُقوقية السماح للمرأة المغربية نقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، كما هو مسموح للرجل المغربي .وتتكون اللجنة من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحرية الآن، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والجمعية المغربية للنساءالتقدميات.
و في تقرير قدمته يوم الأربعاء بالرباط، طالبت اللجنة الإسراع بإقرار مشروع قانون 2017 وبتعديل المادة 10 من القانون الحالي الخاص بالجنسية “أن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية”.
وتعتبر هذه الجنسية المكتسبة إذا لم يتم معارضتها من طرف وزير العدل سارية المفعول من تاريخ عقد الزواج.
كما نصت “أن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
كما طرح التقرير المشاكل بتسجيل الولادات ومنح الجنسية المغربية للمولودين على الأراضي المغربية لأبوين عديمي الجنسي او للأمهات العازبات وطالبي اللجوء خاصة من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما يطرح خطر انعدام الجنسية.
تضم هذه اللجنة عدة جمعيات مهمتها تنفيذ قرارات لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.
موازاة للتقرير الحكومي الجامع للتقارير الدورية المقدم من قبل المغرب صاغت اللجنة تقريرا لمناهضة جميع أشكال التمييز العنصري المنعقدة أيام 22 و23 نونبر 2023 بجنيف.
.