ظهرت تحويلات بنكية مشبوهة نحو الخارج على رادار الهيئة الوطنية للمعلومات المالية ومكتب الصرف، لتباشر مصالح الرقابة المالية أبحاثا حول مصادر هذه التحويلات الجديدة ووجهتها، بعدما وردت تقارير حول ارتفاع قيمة المبالغ المحولة وارتباطها بشبهات تهريب أموال إلى الخارج.
حيث استغل رجال أعمال مغاربة “تأشيرات ذهبية” حصلوا عليها من دول أوروبية، تحديدا إسبانيا والبرتغال، من أجل إنجاز عملياتهم.
وأظهرت تحريات مصالح الرقابة المالية تورط رجال أعمال مغاربة، حولوا مبالغ مالية إلى الخارج من أجل الحصول على “تأشيرات ذهبية”، في ملفات للتسوية والتصفية القضائية، حيث عمد أحدهم إلى تسييل أصول عقارية في ملكيته بالدار البيضاء وفاس وتحويل قيمتها إلى الخارج، تجنبا لأي إجراء محتمل يهدد بتمديد مسطرة التصفية في حقه في حال ارتأت المحكمة ضلوعه كمسير في إفلاس مقاولته، أو تداخل ذمته المالية الشخصية مع تلك الخاصة بالمقاولة التي يسيرها.