يرتقب أن يخوص عدول المغرب، مجددا إضرابا وطنيا لمدة 14 يوما، ابتداء من يوم غد (الاثنين 18 مارس 2024) إلى غاية الأحد 31 مارس 2024، وسيليه إضراب آخر يمتد إلى أواخر شهر أبريل المقبل، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة العدل .
ووفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للعدول، فقد قرر مكتبها التنفيذي التصعيد لعدم استجابة وزارة العدل لمطالبهم.
ويأتي إضراب “العدول” كرد مباشر على إعلان وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين ( الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء الماضي، رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون “التوثيق العدلي” منح العدول حق الحصول على أموال مقابل التوثيق.
وأكد وزير العدل في مجلس المستشارين، أنه سعى إلى أن يتم إسناد مسطرة الاحتفاظ بودائع المتعاقدين لدى العدول في مبالغ مالية محددة، غير أن الجهات الحكومية المختصة رفضت ذلك بالنظر إلى أن “عمل العدول يعتمد على تلقي الشهادة، وأدائها لدى قاضي التوثيق، وعليه فإنه ليس من حقهم قبض الثمن من المتعاقدين”، على حد تعبيره.