أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الجمعة، عن الإغلاق النهائي للسجن المحلي “قرية السات” بطنجة ونقل نزلائه إلى مؤسسات إصلاحية أخرى.
وشددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بلاغ صحفي، على أن هذا القرار يندرج في إطار استراتيجية المندوبية العامة لإدارة السجون والرامية إلى إغلاق المؤسسات العقابية المتهالكة والمتهالكة حفاظا على سلامة السجناء والموظفين.
بدأت لجنة العدل بمجلس المستشارين مناقشة مشروع القانون رقم 10.23 المتعلق بتنظيم وإدارة المؤسسات العقابية. الغرض من هذا النص هو إجراء مراجعة شاملة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتشغيل المؤسسات العقابية، مع مراعاة الحاجة إلى ضمان سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمرافق العقابية. وفي أكتوبر الماضي، تمت الموافقة على مشروع القانون بالإجماع من قبل اللجنة القضائية بمجلس النواب.
وأوضح البيان أنه سيتم إعادة أرض المنشأة المعنية إلى الدائرة الحكومية المعنية، وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في هذا المجال.