أعرب وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن رأيه حول الجدل الذي يثار بعد صدور قرارات العفو الملكي، مشيرًا إلى أن تلك القرارات غالبًا ما تكون محل نقاش وتقييم حول دوافعها وأسبابها.
وأوضح الرميد، في تدوينة عبر حسابه على “فيسبوك”، أن الأحكام القضائية التي تصبح نهائية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، تمثل الحقيقة كما تراها المؤسسات القضائية. ومع ذلك، فإن الحقيقة المطلقة تبقى عند الله وحده، مستشهدًا بحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي يوضح أن الحكم قد يصدر بناءً على ما يسمعه القاضي، لكن من أخذ حقًا ليس له فإنه يأخذ “قطعة من النار”.
وأكد الرميد أن لا جدوى من التشكيك في الأحكام القضائية بعد صدور العفو الملكي، مشددًا على أن العفو الملكي هو تعبير عن الرأفة والرحمة والكرم، ولا يجوز تفسيره إلا بالمعنى الذي تعلنه البلاغات الرسمية، دون أي تأويلات سلبية أو تفسير سيء.
وأضاف الرميد أن الاستجابة للعفو الملكي يجب أن تقابل بالشكر والامتنان، مشيرًا إلى أن من حظي بالعفو عليه أن يظهر الامتنان، لأن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وفقًا لحديث النبي محمد (صلى الله عليه وسلم).
وأشار الوزير السابق إلى أنه من غير المقبول التباهي بعدم طلب العفو أو التقليل من شأن من طلبه، معتبرًا أن من لم يطلب العفو وحظي به، عليه أن يكون أكثر شكرًا ممن طلبه.
وختم الرميد كلامه بالإشارة إلى أن الذين يشكرون الدولة على العفو الملكي يشجعونها على مزيد من الالتفات لأشخاص آخرين في ظروف مشابهة، بينما الردود السلبية قد تعرقل أو تؤخر حصول آخرين على العفو، مضيفًا أن التصرف الأناني في هذه الحالة يكون كمن يفتح باب السجن لنفسه ويغلقه على غيره.