قامت محكمة العدل الأوروبية باتخاذ قرار بإلغاء الاتفاقيتين المتعلقتين بمجال الفلاحة والصيد البحري والتي سبق توقيعها بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية.
وقد أثار هذا القرار ردود فعل قوية وحازمة من جانب العاصمة الرباط، حيث شددت السلطات المغربية على أن القرار الأوروبي لا يمس بمصالحها ولا يعترف به كونه غير معني بها.
توضحت هذه الردود في سياق تأكيد المغرب على موقفه الثابت تجاه هذه القضايا، مشددين على أهمية العلاقات الثنائية والاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد الأوروبي ومدى تأثيرها على مستقبل التعاون بين الجانبين.