أثارت دعوة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وقطاع غزة ردود فعل قوية على المستويين العربي والدولي. واعتبر سموتريتش أن فرض السيادة سيؤكد الحق الحصري لليهود في هذه المناطق، مشيراً إلى رغبته في توسيع المستوطنات ومنع أي قيام لدولة فلسطينية مستقبلية.
جاءت دعوته هذه مع تصاعد التوترات حول شرعية الاحتلال والاستيطان بعد صدور رأي استشاري من محكمة العدل الدولية يدعو إسرائيل لإنهاء الاحتلال.
في السياق نفسه، عبّرت دول مثل السعودية والأردن عن قلقها العميق، حيث أدانت وزارة الخارجية الأردنية التصريحات ووصفتها بالتحريضية والخطيرة، محذرةً من انعكاساتها السلبية على الاستقرار في المنطقة
. كما أصدرت السعودية بياناً تندد فيه بهذه الدعوات التي تقوض فرص السلام في المنطقة، مؤكدة رفضها لأي تغيير أحادي للوضع القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
هذه التطورات تعكس قلقاً متزايداً من إمكانية تحول هذه التصريحات إلى سياسات فعلية قد تعرقل الجهود الدولية للسلام وتعزز التوترات في المنطقة.