في خطوة تسعى إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وقع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك ميتي فريدريكسن على إعلان شراكة استراتيجية جديد يوم السبت، يمثل نقلة نوعية في مسار التعاون المصري-الدنماركي.
كما شهد كلا الطرفين خلال الاجتماع التوقيع على سلسلة من مذكرات التفاهم التي تغطي مجالات متنوعة، والتي وصفها الخبراء بأنها تشكل دفعة مهمة لتقوية أواصر العلاقات الثنائية، مع التركيز على توسيع التعاون الاقتصادي والثقافي بين البلدين.
بدأت الجولة الأوروبية للرئيس المصري يوم الجمعة، وتشمل زيارته دولاً رئيسية هي الدنمارك والنرويج وآيرلندا، حيث أشارت السلطات المصرية إلى أن هذه الجولة تأتي في إطار سعي القاهرة إلى تعزيز التنسيق والشراكات مع دول القارة الأوروبية للتعامل مع قضايا وتحقيق مصالح مشتركة.
وفي كلمته التي ألقاها خلال مؤتمر صحافي بالعاصمة الدنماركية كوبنهاغن، أوضح السيسي أن المحادثات بينه وبين رئيسة الوزراء الدنماركية عكست تفاهمًا مشتركًا وطموحًا لتطوير العلاقات الثنائية بشكل شامل. وأشار إلى أن هذه الجهود تبلورت في توقيع الإعلان المشترك الذي يهدف إلى رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. هذا الإعلان يصاحبه تأسيس مجلس الأعمال المصري-الدنماركي الذي سيكون منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، إلى جانب التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم في قطاعات مختلفة.
كما أكد الرئيس المصري خلال خطابه على أن الاتفاق مع رئيسة وزراء الدنمارك يشمل تنفيذ محاور الإعلان المشترك. وأضاف أن هذا الاتفاق سيعزز كافة أوجه التعاون في مجالات حيوية مثل النقل البحري والطاقة والتحول الأخضر، بالإضافة إلى الصحة والبحث العلمي، والاستثمار والزراعة والسياحة. قطاع تكنولوجيا المعلومات ومكافحة الظواهر المستجدة كالهجرة غير الشرعية والإرهاب كان له نصيب مهم في هذا الحوار، بالإضافة إلى مواجهة التحديات البيئية مثل الفقر والتصحر.
وتمثل هذه التحركات خطوة جادة نحو بناء شراكات طويلة الأمد تحقق مكاسب استراتيجية وتنموية لكلا الدولتين، مع التركيز على تقديم نموذج للتعاون الدولي الذي يتخطى الحواجز التقليدية ويمتد ليشمل مجالات عصرية ومستقبلية تعكس تطلعات الشعوب.