قادة الحزب الاشتراكي في فرنسا أعربوا عن إشادتهم بالمحادثات التي تم وصفها بأنها “مثيرة للاهتمام لكنها غير حاسمة”، والتي أُجريت أمس (الثلاثاء) مع الرئيس إيمانويل ماكرون وقادة سياسيين من أحزاب أخرى.
تأتي هذه المحادثات في إطار مساعي الرئيس لتعيين رئيس وزراء جديد خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة، لتعزيز استقرار الحكومة ومواجهة الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وفقاً لمصادر مطلعة، وجد الحزب الاشتراكي نفسه في موقع مؤثر في عملية اختيار القيادة الحكومية الجديدة، بعد الإطاحة بحكومة ميشال بارنييه الأسبوع الماضي، وهو الحدث الذي تسبب في أزمة سياسية عميقة أضافت تعقيدات إضافية إلى المشهد السياسي الفرنسي.
الرئيس ماكرون يأمل أن يتعاون الحزب الاشتراكي مع رئيس الحكومة الجديد لتجنب تكرار سيناريو التصويت بحجب الثقة الذي هزّ الحكومة السابقة. ومع ذلك، يضع الحزب الاشتراكي شروطه الخاصة، أبرزها تعيين رئيس وزراء يحمل أجندة يسارية تتماشى مع توجهاتهم.
زعيم الحزب الاشتراكي أوليفييه فور أعقب المحادثات بتصريح للصحافيين أمام قصر الإليزيه قائلاً: الاجتماع كان مليئاً بالنقاشات البناءة والمهمة، ولكن لم يُسفر عن نتائج نهائية. وأضاف أن المسؤولية الآن أصبحت بيد الرئيس لاتخاذ الخطوة المقبلة.
من جهة أخرى، أوضح أحد مستشاري الرئيس الفرنسي أن ماكرون أكد لرؤساء الأحزاب الحاضرين في الاجتماع على رغبته في تجنب اللجوء إلى حل البرلمان مرة جديدة قبل انتهاء ولايته الثانية والأخيرة في عام 2027.
الرئيس يعمل الآن على الإسراع في الإعلان عن تشكيل حكومي جديد خلال 48 ساعة القادمة، سعياً لتحقيق الاستقرار المطلوب ومواصلة تنفيذ أجندته السياسية.
وفي سياق موازٍ، من المنتظر أن يناقش مجلس الوزراء غداً (الأربعاء) مشروع قانون يمهد لإعادة تنظيم ميزانية العام 2024، بعد فشل محاولات تمرير مشروع ميزانية العام 2025. هذا الإجراء يبرز الحاجة الملحة لمعالجة القضايا الاقتصادية العالقة والسيطرة على الأوضاع المالية المتدهورة في إطار خطة عمل الحكومة المقبلة.