أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة فاس حكمًا يقضي بإدانة مستشار جماعي بجماعة الحاجب، ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية، بالسجن لمدة سنتين، إضافة إلى غرامة مالية قدرها 95 مليون سنتيم، وذلك بعد متابعته بتهم تتعلق بالنصب والاحتيال.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن القضية تعود إلى شكايات قدمها عدد من المتضررين، يتهمون المستشار الجماعي بالتورط في عمليات نصب واحتيال مالي. وبعد تحقيقات مطولة، قررت المحكمة إدانته بناءً على الأدلة المقدمة، والتي أكدت تورطه في هذه الأفعال غير القانونية.
أصدرت المحكمة حكمها بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى تغريمه مبلغ 95 مليون سنتيم، في إطار جهود السلطات القضائية لمحاربة الفساد المالي والإداري. أثار الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية والمحلية، حيث اعتبر البعض أن القرار يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشفافية ومحاسبة المسؤولين المتورطين في قضايا الفساد، بينما يرى آخرون أن العقوبة مشددة.
يأتي هذا الحكم في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام. تحرير بلال العوادي