أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، حكماً نهائياً يقضي بتأييد الحكم الابتدائي في القضية المثيرة للجدل التي يتابع فيها الصحفي حميد المهدوي، ليُدان بسنة ونصف حبسا نافذا، بالإضافة إلى أداء تعويض مالي قدره 150 مليون سنتيم لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
ويأتي هذا الحكم تتويجاً لمسار قضائي انطلق إثر شكاية رسمية تقدم بها الوزير وهبي، يتهم فيها المهدوي بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة”، و”السب العلني”، عبر محتوى إعلامي نشر على منصات التواصل الاجتماعي. واستندت المحكمة في قرارها إلى الفصول 443 و444 و447 من القانون الجنائي المغربي.
الملف أخذ بعداً سياسياً وإعلامياً واسعاً، خاصة بعدما طالبت هيئة دفاع الوزير بتعويض اعتبر “خيالياً” آنذاك، بلغت قيمته 10 ملايين درهم، نظراً لما اعتبرته إساءة متعمدة إلى شخص الوزير ومكانته الاعتبارية.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها في القضية منذ فبراير الماضي، حيث تم استدعاء المهدوي للاستماع إليه قبل إحالة الملف على أنظار القضاء، الذي حسم اليوم في القضية بشكل نهائي.
ومن المنتظر أن يثير هذا الحكم نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والإعلامية، في ظل الجدل القائم حول حدود حرية التعبير، ومتى يتحول النقد الإعلامي إلى فعل يُصنف في خانة المس بالكرامة أو التشهير، خاصة حين يتعلق الأمر بشخصيات عمومية.