شهد الاقتصاد السعودي توسعاً ملحوظاً للربع الخامس على التوالي، مستنداً إلى ازدهار القطاع غير النفطي الذي أثبت قوته باعتباره محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، في ظل استمرارية ارتفاع الأنشطة النفطية بشكل موازي. هذا الأداء يعكس ديناميكية الاقتصاد الوطني وتنوع مصادره، وهو ما ساعد المملكة على تحقيق نتائج مالية واقتصادية مشجعة.
بحسب البيانات الأولية التي أعلنت عنها الهيئة العامة للإحصاء يوم الخميس، سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 3.9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وذلك خلال الربع الثاني من عام 2025. هذه النسبة تفوق النمو الذي تحقق في الربع الأول من العام ذاته، حيث بلغ حينها 3.3 في المائة، مما يعكس تسارعاً واضحاً في نشاط الاقتصاد خلال هذه الفترة.
ويُعتبر هذا النمو نتيجة مباشرة لتوسع القطاع غير النفطي، والذي ارتفع بنسبة 4.7 في المائة، مشكلاً قاطرة للتنمية الاقتصادية بالمملكة. وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها الأنشطة النفطية في الربع الأول حيث شهدت انخفاضاً طفيفاً، إلا أن الربع الثاني شهد تحسناً ملحوظاً حيث زادت بنسبة 3.8 في المائة، مما أسهم في تعزيز الناتج الإجمالي.
هذه الأرقام تتماشى مع البيانات المالية التي تم الإعلان عنها مؤخراً بخصوص الميزانية الربعية للمملكة. فقد كشفت بيانات الربع الثاني عن زيادة ملحوظة في الإيرادات غير النفطية بنسبة 7 في المائة، حيث بلغت قيمتها 149.861 مليار ريال سعودي (ما يعادل 39.9 مليار دولار أمريكي). يُقارن ذلك بـ 140.602