اعتمدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية (اللجنة الثانية) مشروع القرار المعنون “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، وذلك بأغلبية 152 صوتًا لصالح القرار، مقابل معارضة 8 دول وامتناع 12 دولة عن التصويت.
ويؤكد القرار على مجموعة من المبادئ القانونية والإنسانية التي تضمن حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في السيادة على مواردها الطبيعية، مشددًا على انطباق اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
كما يشير القرار إلى الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 19 يوليو 2024 بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتي أقرت عدم قانونية استمرار الوجود الإسرائيلي في هذه الأراضي. كما يستذكر القرار فتوى المحكمة ذاتها بشأن جدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل.
وأعرب القرار عن القلق البالغ إزاء استغلال الاحتلال الإسرائيلي للموارد الطبيعية الفلسطينية، وما يسببه من دمار واسع للأرض والزراعة والبنية التحتية، لا سيما في قطاع غزة، إضافة إلى الآثار المدمرة للمستوطنات غير الشرعية على البيئة والحياة اليومية للفلسطينيين.
ويؤكد مشروع القرار على الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني في موارده الطبيعية، مطالبًا إسرائيل بالكف عن استغلال هذه الموارد، كما يشدد على حق الفلسطينيين في التعويض عن استغلال الاحتلال لمواردهم.
كما أعاد القرار التأكيد على أن بناء المستوطنات والجدار العازل والأعمال التوسعية الإسرائيلية تشكل خرقًا للقانون الدولي وتُحدث أضرارًا جسيمة بالبيئة الفلسطينية، في استمرارٍ لسياسات الاحتلال التي تعيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.