في مشهد مؤثر هزّ شارعاً هادئاً بمدينة مراكش، اهتزت معه مشاعر المواطنين الذين تابعوا لحظات عصيبة لرجل مغربي صعد إلى عمود كهربائي عالي الارتفاع، بعدما قال إن العدالة الدنيوية خذلته، فاختار أن يرفع مظلمته نحو “العدالة الإلهية” ثم إلى ولي الأمر والمسؤولين، عبر رسالة مؤلمة عبّر عنها بأعلى صوته.
الرجل، الذي بدا منهاراً ومتمسكاً بخيط أمل أخير، اتصل بقناة دواي تيفي في بث مباشر وهو فوق العمود، ليعلن أنه “ظُلم” وأن حقه ضاع بين المساطر والقوانين، مطالباً باسترجاع حقه وحق عائلته قبل فوات الأوان.
وتعود تفاصيل الحادثة، وفق ما استقته دواي تيفي من مصادر مطلعة، إلى أن المواطن كان قد اشترى شقة وسلّم المبالغ المطلوبة للموثّقة المكلفة بالصفقة، قبل أن تفاجئه الأقدار بتوقيف الأخيرة للاشتباه في تورطها في قضايا اختلاس أو تلاعب مالي.
الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشف أن الشقة لم تُسجل ولم تُحفظ، وأن الأموال التي دفعها اختفت، ليُحكم في قضيته بأن “الشراء باطل” لعدم وجود التسجيل، رغم أن المسؤولية القانونية الأولى كانت على الموثقة التي كان يفترض أن تُتم جميع الإجراءات الإدارية والقانونية.
وهكذا وجد المواطن نفسه بين مطرقة القانون وسندان ضياع حقوقه، متسائلاً بمرارة:
“أي حق تبقى لي؟ وكيف يُحاسب الضعيف بينما القوي لا يُسأل؟”
وتفاعل الألاف من سكان المنطقة مع صرخته، مطالبين بفتح تحقيق شامل ومنصف، ومراجعة مسببات هذا النوع من القضايا التي تُفقد المواطنين ثقتهم في مؤسسات التوثيق والحماية العقارية، خصوصاً حين يكون الضحية مواطناً بسيطاً سلّم مدخراته على أمل امتلاك سكن يحفظ كرامته.
ويبقى السؤال المطروح بقوة:
من يحمي المواطن حين يضيع حقه بين الإجراءات والمساطر؟