صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قرار يقضي برفع رسوم تأشيرة الدخول إلى الأراضي المصرية من 25 دولاراً إلى 45 دولاراً، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية المصرية يوم الثلاثاء الماضي. ويعني القرار زيادة الرسوم من نحو 230.80 درهم إلى ما يقارب 415.44 درهم مغربي.
ويُعد هذا التعديل هو الارتفاع الثاني في قيمة التأشيرة خلال أقل من عقد، إذ سبق لمصر أن رفعت الرسوم لأول مرة إلى 25 دولاراً في فاتح ماي 2014، بعدما كانت لا تتجاوز 15 دولاراً.
ويأتي هذا القرار الجديد في إطار سياسة مراجعة الرسوم القنصلية، وسط مساعٍ لتعزيز مداخيل الدولة وتحسين الموارد المالية المرتبطة بقطاع السفر والسياحة.