على إثر الفاجعة الإنسانية التي هزّت إقليم آسفي بسبب السيول الفيضانية التي شهدها مساء أمس الأحد، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي عن فتح بحث قضائي للوقوف على ملابسات هذا الحادث الأليم الذي خلّف، وفق حصيلة مؤقتة، نحو 37 حالة وفاة.
وأوضح بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك، اليوم الاثنين، أن النيابة العامة قررت مباشرة هذا البحث بواسطة مصالح الشرطة القضائية المختصة، بهدف تحديد الأسباب الحقيقية وراء هذه الكارثة، والكشف عن كافة الظروف والملابسات المرتبطة بها، وترتيب المسؤوليات القانونية عند الاقتضاء.
ويأتي هذا القرار في سياق تفاعل السلطات القضائية مع خطورة الحادث وحجم الخسائر البشرية التي خلفها، وسط مطالب واسعة بكشف الحقيقة وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي، خاصة في ظل التقلبات المناخية والتساقطات المطرية الاستثنائية التي تعرفها عدد من مناطق المملكة.
ولا تزال السلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية تواصل تدخلاتها الميدانية، إلى جانب عمليات التمشيط والإنقاذ، فيما تعيش ساكنة الإقليم حالة من الحزن والترقب في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية.