وجهت المنظمة المغربية للحقوق والحريات مراسلة رسمية إلى رئاسة جماعة آسفي، تدعو فيها إلى فتح افتحاص إداري ومالي بشأن أوجه صرف الدعم العمومي الممنوح لنادي أولمبيك آسفي خلال المواسم الأخيرة.
وأوضحت المنظمة فى بلاغها ،أن هذه الخطوة تندرج في إطار الاختصاصات الدستورية المخولة لها في تتبع السياسات العمومية وصون المال العام، انسجاماً مع مقتضيات الدستور، خاصة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ودور جمعيات المجتمع المدني في تتبع وتقييم عمل المؤسسات المنتخبة، إلى جانب ضمان الحق في الحصول على المعلومات واحترام معايير الشفافية والحكامة الجيدة داخل المرافق العمومية.
وجاء هذا الطلب، بحسب المراسلة، على خلفية البيان الصادر بتاريخ 28 يناير 2026 عن عدد من منخرطي النادي، والذي أثار تساؤلات بخصوص تدبير بعض الملفات التعاقدية والمالية، من بينها فسخ عقود لاعبين وصفقات انتقال وما قد يترتب عنها من آثار مالية، لاسيما وأن النادي يستفيد من دعم عمومي تقدمه جماعة آسفي في إطار اتفاقيات شراكة.
والتمست المنظمة من رئيس الجماعة فتح افتحاص شامل للتأكد من مدى احترام الاتفاقيات المبرمة وسلامة إجراءات التتبع والمراقبة، مع ترتيب الآثار القانونية عند الاقتضاء.
كما طالبت، وفق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بتمكينها من معطيات ووثائق محددة، تشمل قيمة الدعم المالي الممنوح للنادي خلال المواسم الثلاثة الأخيرة وتواريخ صرفه، ونسخ اتفاقيات الشراكة أو الدعم، وتقارير تتبع تنفيذها، والآليات الرقابية المعتمدة لضمان حسن استعمال المال العام، إضافة إلى محاضر دورات المجلس الجماعي التي تمت فيها المصادقة على منح الدعم.
وأكدت المنظمة في ختام مراسلتها أن مبادرتها تأتي في إطار حرصها على حماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وترسيخ مبادئ الشفافية والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي، معربة عن أملها في التفاعل الإيجابي مع طلبها داخل الآجال القانونية.