☆محمد اسليم ☆
عقدت النقابة الوطنية لمهنيي القناة الثانية والمنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (UMT)، جمعا عاما تواصليا اول امس الاثنين، بحضور كثيف لمختلف الفئات المهنية بهاته المؤسسة الإعلامية، من صحافيين وفنيين وتقنيين وإداريين. اللقاء شكل محطة مهمة لمناقشة قضايا الشغيلة المادية والمهنية، وتقييم مسار المفاوضات مع إدارة القناة حول الملف المطلبي للشغيلة خاصة مسألتي تسوية وضعية غير المرسمين والزيادة العامة في الأجور.
النقاش وحسب بلاغ توصلت “دواي تيفي” بنسخة منه، انصب على هموم شغيلة القناة في هذه المرحلة الدقيقة المتسمة بتآكل الرأسمال البشري نظرا لتجميد التوظيف بالقناة لمدة طويلة جدا، واستمرار مفارقة وصفها البلاغ بالعجيبة والتمييزية حيث يمارس العديد من المهنيين نفس المهام مع زملاء لهم دون استفادتهم من نفس الحقوق مما خلق جوا من التشنج طال أمده، وله تأثير على نفسية الشغيلة، مشدداً على ضرورة انصاف زملائهم الغير المرسمين بشكل تدريجي والذين بلغت أقدمية بعضهم أكثر من 20سنة دون ترسيم وذلك ضمن مخطط التشغيل الذي تم انتزاعه مؤخرا، وفق معايير شفافة ومنصفة مع اعتماد معيار الاقدمية كقاعدة أساسية في عملية الادماج وتعويض المحالين على التقاعد حسب نفس المعايير، كما استنكر المتدخلون عدم اشراك ممثلي الشغيلة في عملية هيكلة القطب العمومي للسمعي البصري والتموضع الاستراتيجي للشركة الوطنية صورياد-القناة الثانية ضمن هذا المشهد الجديد.
نقاشات وتوصيات الجمع العام التواصلي شددت – يضيف البلاغ – على ضرورة اعتماد معايير تنبني على مرتكزات تقنية ومهنية لعملية الترسيم، مستلهمة من دراسة مقارنة للتجارب الوطنية والدولية، وفق مبادئ الأقدمية والخبرة، العدالة والإنصاف والشفافية في المساطر والنتائج. وعلى ان عملية التسوية تهم حصرا غير المرسمين داخل القناة الثانية مع مشاركة المجلس النقابي في كل مراحل مسلسل العملية، والمطالبة بترسيم الدفعتين الأولى والثانية خلال هذه السنة المالية، وتعويض المحالين على التقاعد حسب ما تقتضيه مدونة الشغل مع أن يكون التعويض بغير المرسمين. تمكين جميع مستخدمي القناة من الزيادة العامة في الأجور وفقا لخلاصات الحوار مع الإدارة التي كانت من مخرجات الحوار الاجتماعي والحوارات الاجتماعية القطاعية. التسوية الفورية لكل متأخرات الصناديق الاجتماعية كالتقاعد والتأمين عن المرض,المطالبة بالحفاظ على الخدمات الاجتماعية، مأسستها وتطويرها وتجويدها
الجمع العام قرر في ختامه تفويض المجلس النقابي المتابعة الصارمة لهذه الملفات بشراكة مع الإدارة العامة، مع تفويض المجلس النقابي اتخاذ أي قرار نضالي يفرض نفسه في الحين والشكل المناسب له، على ضوء النتائج المحققة في هذا الحوار والعودة إلى الجمع العام كلما اقتضى الأمر ذلك.
كما طالب المجلس النقابي بتكثيف التواصل داخل مجلس المناضلين ومع كافة شغيلة القناة، وإبداع فضاءات للنقاش والتفكير في القضايا الراهنة والمستقبلية للشركة وللإعلام العمومي الوطني.
وأهاب الجمع العام التواصلي في الأخير بجميع مكونات شغيلة الشركة دون تمييز بين المرسمين وغير المرسمين، مع الاستمرار في التعبئة واليقظة للحفاظ على المكتسبات المادية والاجتماعية للشغيلة بكل فئاتها وأصنافها المهنية والإدارية، والدفاع على الموقع الريادي لمنظومة القناة الثانية في الحقل الإعلامي الوطني.