أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مستجدات البحث القضائي الذي فُتح على خلفية واقعة سقوط شخص كان موضوع بحث قضائي من الطابق الرابع بمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتاريخ 19 فبراير 2026، والتي أسفرت عن وفاته متأثراً بإصابات بليغة.
وأوضح الوكيل العام للملك حسب البلاغ أن التحقيق المعمق، الذي أُسند إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، شمل الاستماع إلى جميع عناصر الشرطة المكلفين بالبحث، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة من طرف تقنيي مسرح الجريمة، وتحليل تسجيلات كاميرات المراقبة المثبتة بمحيط الحادث.
وكشفت نتائج الأبحاث حسب نفس البلاغ أن المعني بالأمر أقدم على إلقاء نفسه من نافذة المكتب بالطابق الرابع، وهو ما أكدته تسجيلات المراقبة، التي وثّقت لحظة السقوط. كما بيّن تقرير التشريح الطبي، المنجز من طرف لجنة ثلاثية من الأطباء المختصين في الطب الشرعي، أن الوفاة ناتجة عن مضاعفات إصابات خطيرة، شملت كسوراً متعددة في الجمجمة وعظام الوجه والأضلاع والفخذ، إضافة إلى نزيف سحائي، وهي إصابات تتماشى مع فرضية السقوط من علو.
وأفادت الخبرات العلمية المنجزة على عينات الدم ومحتوى المعدة والبول، بعدم وجود أي مواد كيميائية أو حيوية غير طبيعية، فيما أكدت التحاليل الجينية للأدلة المحجوزة بمكان الحادث وجود نمط وراثي واحد يعود للهالك، دون تسجيل أي آثار لوجود طرف آخر.
وبناءً على مجمل هذه المعطيات، حسب البلاغ خلصت النيابة العامة إلى عدم وجود أي شبهة جنائية، وقررت حفظ المسطرة لانتفاء العنصر الجرمي.