تحتضن مدينة مراكش يومي 3 و4 أبريل 2026 ندوة وطنية علمية تحت عنوان “القانون الجديد لحماية التراث بالمغرب: مداخل التنزيل وأدوار المجتمع المدني”، وذلك بمبادرة من جمعية منية مراكش لإحياء تراث المغرب وصيانته، وبتنسيق مع ائتلاف ذاكرة المغرب، في إطار فعاليات “زهرية مراكش” موسم تقطير ماء الزهر الممتد من 22 مارس إلى 12 أبريل الجاري.
وتأتي هذه الندوة في سياق وطني متميز يشهد صدور القانون الجديد رقم 22.33 المتعلق بحماية التراث، والذي يشكل محطة مفصلية في مسار تحديث المنظومة القانونية المغربية الخاصة بصيانة التراث بمختلف تجلياته، سواء المادي أو غير المادي أو الطبيعي أو الجيولوجي، بما ينسجم مع التحولات التي يعرفها المغرب والتزاماته الدولية، خاصة تلك المرتبطة بمنظمة اليونسكو.
وسيكون هذا اللقاء العلمي مناسبة لفتح نقاش معمق حول أبرز مستجدات هذا القانون، الذي جاء ليعوض الإطار التشريعي السابق لسنة 1980، والذي لم يعد قادراً على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال حماية التراث، سواء على مستوى المفاهيم أو آليات الحكامة والتدبير.
كما ستسلط الندوة الضوء على المقاربة الجديدة التي يعتمدها القانون، خاصة توسيع مفهوم التراث ليشمل مجالات متعددة، واعتماد خطط تدبير تشاركية للمواقع التاريخية والمدن العتيقة، إلى جانب تعزيز أدوار مختلف الفاعلين، وفي مقدمتهم المجتمع المدني.
وفي هذا الإطار، يسعى المنظمون إلى إبراز أهمية إشراك الجمعيات الثقافية والساكنة المحلية في حماية التراث وتثمينه، انسجاماً مع مبادئ الديمقراطية التشاركية التي كرسها الدستور المغربي، ومع التوصيات الدولية ذات الصلة.
كما تهدف هذه الندوة إلى استحضار التجارب الميدانية الناجحة، وفتح نقاش مؤسساتي حول سبل تطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، بما يساهم في بلورة نماذج فعالة لحكامة التراث، وتعزيز دوره في التنمية الثقافية والاقتصادية.
ومن المنتظر أن تفضي أشغال هذه الندوة إلى مجموعة من التوصيات العملية التي من شأنها المساهمة في إعداد المراسيم التطبيقية للقانون الجديد، وتفعيل مقتضياته بشكل يضمن حماية التراث الوطني وصيانة الذاكرة الحضارية للمملكة.