نفذت القوات الأمنية العراقية، فجر الأحد، حملة أمنية واسعة داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، أسفرت عن توقيف أكثر من 17 مسؤولاً وشخصية سياسية، معظمهم من أعضاء مجلس النواب، وذلك في إطار تحقيقات تتعلق بملفات فساد وتهريب الأموال وتمويل الفصائل المسلحة.
ووفق مصادر إعلامية، شملت قائمة الموقوفين عدداً من الشخصيات البارزة، من بينهم مثنى السامرائي، زعيم تحالف العزم، إلى جانب حسن الخفاجي، وإبراهيم الصميدعي، وعالية نصيف، وبهاء النوري، ومضر الكروي، ومحمد الكربولي، ومحمد فرمان، وهند العباسي، ومحمد سارمان، ومحمد الصيهود، النائب السابق المقرب من رئيس الوزراء السابق محمد شياع السوداني.
كما طالت الإجراءات علي معارج، الوكيل السابق في وزارة النفط والمشمول بعقوبات أمريكية، ومحمد المياحي، محافظ واسط السابق وعضو البرلمان، إضافة إلى النائب زياد الجنابي. وفي المقابل، داهمت القوات الأمنية منزل النائب علاء سكر دون العثور عليه، كما داهمت منزل النائب حسين مونس المنتمي إلى حزب الله العراقي، دون توقيفه.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الحملة استهدفت عدداً من النواب الذين رُفعت عنهم الحصانة البرلمانية، إلى جانب مسؤولين وردت أسماؤهم في اعترافات أدلى بها وكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي، الموقوف منذ شهر مايو الماضي.
وأكد مسؤول أمني عراقي رفيع أن التحقيقات ترتبط بملفات تمويل الفصائل المسلحة، والنفط الإيراني، وتهريب الدولار، فضلاً عن قضايا فساد مالي وإداري، في إطار حملة أوسع لمكافحة الفساد.
وتأتي هذه التطورات في ظل تعهد رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي بمواصلة مكافحة الفساد وسوء الإدارة، والعمل على حصر السلاح بيد الدولة، في وقت تشهد فيه بغداد ضغوطاً دولية لتعزيز سيادة القانون ومواجهة الجماعات المسلحة.
وكانت السلطات العراقية قد أعلنت في وقت سابق من الشهر الجاري مصادرة أكثر من 85 مليون دولار ضمن القضية نفسها، إضافة إلى حجز 70 عقاراً و21 سيارة حديثة ونحو ثلاثة كيلوغرامات من المصوغات الذهبية، كما أوقفت مدير دائرة صحة صلاح الدين بناءً على اعترافات المتهم الرئيسي في القضية.