اليوسفية – أثار بيان صادر عن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للصحة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، موجة من الجدل في الأوساط الصحية بإقليم اليوسفية، بعدما تحدث عن واقعة وصفها بـ”غير المسبوقة”، تتعلق بالاستعانة بمفوض قضائي داخل قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للا حسناء خلال فترة المداومة الليلية.
ووفقًا لما جاء في البيان، فإن رئيس قطب العلاجات التمريضية بالنيابة انتقل، رفقة مفوض قضائي، إلى قسم المستعجلات في الساعات الأولى من أحد أيام المداومة، حيث تمت معاينة حضور الأطر الصحية والاستفسار عن هويات الموظفين ولوائح الحراسة، بحضور المرضى ومرتادي القسم.
واعتبرت النقابة أن هذه الخطوة، بحسب تعبيرها، أحدثت حالة من القلق والتوتر في صفوف العاملين، ورأت أنها تمس بكرامة الأطر الصحية وبمناخ العمل داخل مؤسسة يفترض أن توفر ظروفًا ملائمة لتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين، خاصة في قسم المستعجلات الذي يشهد ضغطًا متواصلًا.
وأشار البيان إلى أن هذه الواقعة تأتي، حسب النقابة، في سياق تراكم عدد من الإشكالات التدبيرية التي سبق أن أثارتها مع الجهات الإدارية والصحية المختصة، مؤكدة أنها تقدمت في مناسبات سابقة بشكايات وتقارير حول عدد من الاختلالات، دون أن تفضي – وفق روايتها – إلى إجراءات عملية لمعالجتها.
وطالب المكتب الإقليمي للنقابة وزير الصحة والحماية الاجتماعية بفتح تحقيق إداري عاجل للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحديد المسؤوليات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وفق القوانين والمساطر الجاري بها العمل، كما دعا إلى ضمان احترام كرامة العاملين وحماية حقوقهم داخل فضاءات العمل.
كما عبّر البيان عن استغرابه من عدم صدور أي توضيح من إدارة المستشفى أو المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما ورد فيه، معتبرًا أن توضيح الحقائق للرأي العام أصبح أمرًا ضروريًا لتفادي انتشار التأويلات وتعزيز الثقة داخل المرفق الصحي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه قطاع الصحة تحديات متزايدة تتعلق بتحسين ظروف اشتغال الأطر الصحية والرفع من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما يجعل أي توتر داخل المؤسسات الصحية محل متابعة من قبل مختلف الفاعلين والمهتمين بالشأن الصحي.
ولم يتسنَّ، إلى حدود إعداد هذا المقال، الحصول على تعليق من إدارة المستشفى الإقليمي للا حسناء باليوسفية أو من المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بشأن ما ورد في البيان النقابي. ويظل حق الرد والتوضيح مكفولًا لجميع الأطراف المعنية، التزامًا بأخلاقيات العمل الصحفي ومبدأ التوازن في عرض الآراء.