حذرت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش-آسفي من تفاقم ما وصفته بـ«الممارسات العشوائية» والارتفاع الكبير في أسعار عدد من الخدمات بمنتجع أوريكا، معتبرة أن الوضع يثير تذمر عدد من المواطنين والزوار.
وأوضحت الجمعية، في بلاغها رقم 03/2026 الصادر يوم الاثنين 10 غشت 2026 بمراكش، أنها رصدت، بحسب معطياتها، فرض مبالغ مالية مرتفعة مقابل ركن السيارات وبعض الخدمات المرتبطة بالاستجمام، مشيرة إلى أن بعض المبالغ المفروضة بلغت مستويات اعتبرتها غير مبررة.
كما تحدثت الجمعية عن مبالغ تُطلب من المصطافين مقابل الجلوس بمحاذاة الوادي أو الولوج إلى بعض الفضاءات، معتبرة أن هذه الممارسات تطرح تساؤلات بشأن استغلال الملك العمومي المائي وتنظيم الفضاءات الطبيعية بالمنطقة.
وأكدت الجمعية أن هذه الوضعية تنعكس على القدرة الشرائية للأسر، داعية إلى احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بحماية المستهلك، ولا سيما ما يرتبط بالشفافية والإعلام بالأسعار والحماية من الممارسات التجارية التعسفية.
وطالبت الجمعية السلطات الإقليمية والمحلية والمجالس الجماعية المعنية بالتدخل لمراقبة الأسعار والخدمات المقدمة للزوار، والتحقق من مدى قانونية استغلال مواقف السيارات وفضاءات الاستجمام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق أي مخالف للقانون.
كما دعت إلى التأكد من توفر المستغلين على التراخيص القانونية، وإلزامهم بإشهار الأسعار بشكل واضح، انسجاماً مع المقتضيات التي أشارت إليها الجمعية في بلاغها، وخاصة المادتين 3 و4 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.
وحذرت الجمعية من أن استمرار مثل هذه الممارسات، في حال ثبوتها، قد تكون له انعكاسات سلبية على صورة منتجع أوريكا وعلى الجهود الرامية إلى تنشيط السياحة الداخلية بجهة مراكش-آسفي.
ويبقى التحقق من قانونية المبالغ والخدمات المشار إليها، وكذا مسؤولية الجهات المستغلة للفضاءات المعنية، من اختصاص السلطات والجهات الرقابية والقضائية المختصة.