في سياق إعادة ترتيب الإطار القانوني المنظم للقطاع السينمائي بالمغرب، أعلن المركز السينمائي المغربي عن فتح مسطرة استثنائية للملاءمة، تهم عدداً من الفاعلين المهنيين، وذلك لمواكبة دخول المقتضيات الجديدة للقانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي حيز التطبيق.
وتستهدف هذه العملية شركات الإنتاج السينمائي، وشركات توزيع الأفلام، إلى جانب الشركات والجمعيات التي تتولى استغلال القاعات السينمائية، حيث يتيح الإجراء المعتمد أمام المعنيين إمكانية إيداع طلبات الملاءمة إلى غاية نهاية شهر غشت الجاري.
كما يمنح المركز السينمائي المغربي للمهنيين المعنيين مهلة إضافية لاستكمال الوثائق والملفات المطلوبة، تمتد إلى شهر واحد بعد انتهاء الأجل المحدد لإيداع طلبات الملاءمة.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توجه يرمي إلى توحيد وضعية مختلف المتدخلين في المجال السينمائي مع المستجدات القانونية والتنظيمية الجديدة، بما يساهم في إرساء قواعد أكثر وضوحاً لممارسة الأنشطة المرتبطة بالإنتاج والتوزيع والعرض السينمائي.
وبحسب المعطيات الصادرة عن المركز السينمائي المغربي، فإن عملية الملاءمة تشكل خطوة مهمة لتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للقطاع، والرفع من مستوى المهنية، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع تطوير صناعة سينمائية وطنية أكثر تنظيماً وقدرة على المنافسة.
ويؤكد المركز أن هذه الخطوة تندرج ضمن المسار الإصلاحي الذي يشهده القطاع السينمائي، والرامي إلى تحديث منظومته القانونية والمؤسساتية ومواكبة التحولات التي تعرفها الصناعة السينمائية.
ومن شأن استكمال هذه العملية أن يشكل محطة جديدة في تنظيم المشهد السينمائي المغربي، من خلال تعزيز وضوح القواعد المؤطرة للمهنيين، وربط ممارسة الأنشطة السينمائية بالمقتضيات القانونية المستجدة، بما يخدم تطوير القطاع ورفع جاذبيته واستدامته.