أعلنت الولايات المتحدة، مساء الخميس، انسحابها رسمياً من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في خطوة تأتي بالتزامن مع تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، وسط تصاعد التوتر بشأن الحرب الدائرة بين الجانبين.
وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرار الانسحاب باتهام المجلس بتبني ما وصفته واشنطن بـ«خطاب معادٍ لأمريكا»، فضلاً عن انتقادها لما تعتبره تساهلاً تجاه أنظمة تصفها بالقمعية.
وفي موازاة ذلك، أكد الرئيس دونالد ترامب استمرار الضغوط المالية على إيران، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة تقترب من «منعطف حاسم» في الحرب، مع إبقاء احتمال استئناف عمليات عسكرية واسعة قائماً، ومؤكداً أن جميع الخيارات لا تزال مطروحة.
وعلى الصعيد المالي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على منصة «بيت بنك» الإيرانية المتخصصة في العملات الرقمية، متهمةً إياها بتسهيل تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر عملة «البيتكوين» إلى الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى المساعدة في تجاوز العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار سياسة أميركية تجمع بين التحرك الدبلوماسي والضغط الاقتصادي والعقوبات المالية، في وقت تشهد فيه العلاقات بين واشنطن وطهران توتراً متصاعداً على خلفية التطورات العسكرية والسياسية الأخيرة.