قدم حزب العدالة والتنمية برنامجه الانتخابي الخاص بالانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر 2026، تحت شعار «من أجل تحقيق كرامة المواطن»، واضعاً عدداً من الملفات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ضمن أولويات برنامجه.
ويقوم البرنامج، بحسب الوثيقة التي قدمها الحزب، على خمسة محاور رئيسية تشمل الهوية والأسرة والقيم، والإصلاح السياسي والحقوق والحريات، والخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، والاقتصاد والتنمية المستدامة، ثم السياسة الخارجية والوحدة والسيادة والإشعاع. ويضم البرنامج 467 إجراءً موزعة على هذه المحاور.
وفي الجانب الاجتماعي، يركز الحزب على تحسين جودة التعليم، وتعزيز الولوج إلى الخدمات الصحية والحماية الاجتماعية، ودعم فرص الشغل، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، مع التأكيد على جعل كرامة المواطن وتحسين ظروف عيشه محوراً للسياسات العمومية التي يقترحها.
أما في المجال السياسي والمؤسساتي، فيطرح البرنامج مجموعة من المقترحات المرتبطة بتعزيز الاختيار الديمقراطي، وتفعيل الحقوق والحريات، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومحاربة الفساد والريع وتضارب المصالح، إلى جانب تعزيز الثقة في المؤسسات والعمل السياسي.
اقتصادياً، يتضمن البرنامج تصوراً يقوم على بناء اقتصاد منتج وتنافسي ومستدام، قادر على خلق فرص الشغل وتقليص الفوارق، مع التركيز على دعم المقاولات وتطوير الإنتاج الوطني والحفاظ على التوازنات الاقتصادية.
وفي الشق المتعلق بالسياسة الخارجية، يركز الحزب على قضايا الوحدة والسيادة الوطنية والإشعاع، إلى جانب مواقف مرتبطة بالقضية الفلسطينية والسياسة الخارجية للمملكة، وفق ما ورد في البرنامج الانتخابي.
ويقدم حزب العدالة والتنمية برنامجه باعتباره عرضاً سياسياً يقوم، وفق خطابه المعلن، على الطموح والواقعية والمصداقية، مع التأكيد على أن الالتزامات الانتخابية ينبغي أن تكون قابلة للتنفيذ، وربط المسؤولية السياسية بخدمة المواطن والمصلحة العامة.
وتأتي هذه التصورات في سياق الاستعداد للانتخابات التشريعية المقررة في 23 شتنبر، حيث تقدم الأحزاب السياسية برامجها للناخبين، بينما يبقى تقييم هذه المقترحات ومدى قابليتها للتنفيذ مرتبطاً بالنقاش العمومي وبنتائج الاستحقاق الانتخابي.