خطا المغرب والشيلي خطوة جديدة نحو تعزيز علاقاتهما الاقتصادية والتجارية، عقب توقيع وزيري خارجية البلدين، ناصر بوريطة وفرانسيسكو بيريز ماكينا، في نيويورك، على وثيقة «الشروط المرجعية» التي ستشكل أساساً لانطلاق المفاوضات بشأن اتفاق للتجارة الحرة.
وجرى توقيع الوثيقة على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال لقاء ثنائي جمع الوزيرين يوم 21 شتنبر الجاري، حيث اتفق الجانبان على الإطار الذي ستنطلق ضمنه المفاوضات التجارية بين الرباط وسانتياغو.
وتحدد «الشروط المرجعية» عادةً نطاق المفاوضات وأهدافها والملفات التي سيتم بحثها، بما يمهد للانتقال إلى مرحلة التفاوض بشأن عدد من القضايا المرتبطة بالتجارة، من بينها الرسوم الجمركية، وولوج السلع والخدمات إلى الأسواق، وقواعد المنشأ، إلى جانب آليات تسوية النزاعات التجارية.
ويأتي هذا التطور في سياق سعي البلدين إلى توسيع التعاون الاقتصادي وتنويع المبادلات التجارية، خصوصاً أن المغرب يمثل بالنسبة إلى الجانب الشيلي بوابة محتملة نحو الأسواق الإفريقية، في وقت تعمل فيه سانتياغو على توسيع شبكة علاقاتها التجارية خارج أسواقها التقليدية.
ويصادف هذا المسار الذكرى الخامسة والستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والشيلي، فيما أكدت الخارجية الشيلية أن توقيع وثيقة الشروط المرجعية يشكل نقطة انطلاق رسمية نحو التفاوض بشأن اتفاق للتجارة الحرة بين البلدين.
كما شهدت العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة خطوات أخرى لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يعكس توجه الرباط وسانتياغو نحو تطوير الشراكة التجارية وفتح مجالات جديدة أمام المبادلات والاستثمارات بين البلدين.