التمست النيابة المالية الوطنية الفرنسية، اليوم الاثنين، إصدار عقوبات في حق رشيدة داتي، وزيرة الثقافة الفرنسية وعمدة الدائرة السابعة بباريس، على خلفية القضية التي تُحاكم فيها بتهم مرتبطة بالفساد.
وحسب مصادر مطلعة ،طلبت النيابة الحكم على داتي بالسجن لمدة أربع سنوات، بينها سنتان نافذتان يمكن تنفيذهما تحت المراقبة بواسطة سوار إلكتروني، إلى جانب فرض منع من الترشح للانتخابات وتولي الوظائف العمومية لمدة خمس سنوات.
كما طالبت النيابة الفرنسية بأن يكون تنفيذ عقوبتي عدم الأهلية للترشح والمنع من تولي الوظائف العمومية فورياً، وهو ما قد تكون له تداعيات مباشرة على وضع داتي السياسي والوظيفي في حال أخذت المحكمة بهذه الملتمسات.
وفي حال أصدرت المحكمة حكماً يتطابق مع طلبات النيابة، فقد تفقد داتي منصبها كعمدة للدائرة السابعة في باريس، كما قد يحول الحكم دون عودتها إلى السلك القضائي.
والجدير بالذكر ،أن داتي قد أعيد إدماجها مؤخراً في السلك القضائي، وهي تنتظر حالياً تعيينها في منصب جديد، فيما يبقى القرار النهائي بشأن العقوبات من اختصاص المحكمة التي يرتقب أن تصدر حكمها خلال الأشهر المقبلة.